الإذاعة الجزائرية
دعت حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية "حماس"، اليوم الأربعاء، محكمة العدل الدولية لضمّ قضية استخدام مدنيين فلسطينيين في غزة دروعاً بشرية، إلى ملف جرائم الحرب التي ينفّذها الكيان الصهيوني في القطاع، كما طالبت بملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال على هذه الانتهاكات.
في بيان لها، قالت "حماس" إنّ "ما كشف عنه من استخدام جيش الاحتلال الصهيوني المدنيين (الفلسطينيين) دروعا بشرية، يؤكد ارتكابه جرائم حرب يجب إدانتها".
من جهته، علّق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، على التقارير الصهيونية التي أقرت باستخدام جيش الاحتلال، المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية في العدوان المتواصل على غزة منذ أزيد من عشرة أشهر، بقوله إنّ هذه الاعترافات تؤكّد مجدّداً ارتكاب جيش الاحتلال "جرائم حرب موصوفة"، داعياً "كل العالم إلى إدانتها".
ودعا الرشق محكمة العدل الدولية إلى ضم هذه الاعترافات إلى ملف جرائم الحرب التي يحاكم عليها الاحتلال، مطالبا المنظمات الدولية والحقوقية بـ "فضح هذه الجرائم وإدانتها، وملاحقة قادة الاحتلال النازيين ومحاسبتهم".
وتناقلت وسائل الاعلام الدولية الثلاثاء اقرار جيش الاحتلال الصهيوني "باستخدام فلسطينيين كدروع بشرية لتمشيط الأنفاق والمباني في غزة، بعلم من كبار ضباط جيش الاحتلال"، استناداً إلى شهادات جنود وضباط خدموا في إطار حرب الابادة التي يشنها المحتل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وذكرت تقارير إعلامية أنّه "تم استخدام أطفالا ومسنين أو مراهقين كدروع بشرية في مهام خطرة" مثل دخول المنازل والمباني أو تفتيش الأنفاق، وذلك لحماية جنوده من الكمائن أو العبوات الناسفة.
وفي جوان الماضي، انتشرت مشاهد مصورة تظهر استخدام جيش الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية خلال تنفيذ عمليات الاقتحام في الضفة الغربية وغزة، عبر ربطهم بمقدمة العربات المدرّعة.
وأظهرت صور أخرى إجبار أسير فلسطيني على دخول نفق بعد ربطه بحبل وتثبيت كاميرا على جسده، بالإضافة إلى إجبار أسرى على ارتداء ملابس عسكرية أثناء استخدامهم دروعاً بشرية، حتى (يحتمي) جنود الاحتلال من رصاص رجال المقاومة الفلسطينية.
