الإذاعة الجزائرية
وأوضح الوزير خلال عرضه لأهم المحاور المتعلقة بتنفيذ الاعتمادات المالية المخصصة لقطاعه بعنوان السنة المالية 2019, أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, أن القطاع يحرص على "استغلال المناصب الشاغرة وفقا للاحتياجات الفعلية لمصالحه وتنفيذا لسياسة الحكومة في هذا المجال, لا سيما ما يتعلق بتوجيه هذه المناصب الشاغرة إلى منتسبي جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات".
وكشف بلجود على "إعداد التقديرات المالية بدقة وصرامة والعمل على وضع اعتمادات مالية في حدود الاحتياجات الحقيقية المحددة مسبقا, ضمانا مصداقية هذه التقديرات وتفادي حجز اعتمادات مالية دون استهلاكها, لاسيما في الظرف الراهن الذي تمر به بلادنا والمتميز بانخفاض الموارد المالية وما يجسد التقيد الصارم بمبادئ العقلنة والرشادة في النفقات العمومية".
واضاف في هذا الصدد أن ميزانية التجهيز لسنة 2019, تعد "امتداد لبرامج الاستثمار التي تم الالتزام بها لاستكمال المشاريع التنموية التي تم تخصيصها سابقا و المتعلقة أساسا بمواصلة عصرنة الإدارة التي ترتكز على تقريب الإدارة من المواطن من خلال اعتماد على الإدارة الإلكترونية لتحسين الخدمة العمومية".
كما خصصت هذه الميزانية --حسب وزيرالداخلية-- إلى "تنظيم التهيئة العمرانية وضمان النظام والأمن العموميين وتعزيز الحماية المدنية والوقاية من الأخطار".
و أشار في سياق ذي صلة, إلى أن ميزانية التجهيز للبرنامج القطاعي الممركز
"تميزت بمواصلة إنجاز مشروع رخصة السياقة البيومترية والإلكترونية للتنقيط لغرض تعميمها على التراب الوطني والانطلاق في إنجاز 145 بنية تحتية لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني و 29 بنية تحتية لفائدة المديرية العامة للحماية المدنية, مع استلام عدد من البنيات التحتية لفائدة المديريتين".وقال المسؤول ذاته فيما يخص تهيئة الإقليم وجاذبيته, أنه تم "استلام دراسة تتعلق بتهيئة وتطوير للمنطقة الحدودية "الجنوب الكبير الشرقي" من ضمن تسعة دراسات خاصة بهذه المناطق".
واوضح إلى أنه, خلال سنة 2020 , تم استلام ثلاث دراسات للمناطق الحدودية وهي: "الجنوب شرق", "الجنوب غرب" و"الجنوب الكبير", أما الدراسات الخمسة المتبقية فهي في "مرحلة المنح" وتتعلق بالمناطق الحدودية, وهي: "التل الشرقي", التل الغربي", "الهضاب العليا الشرقية", "الهضاب العليا الغربية" و"الساحل الغربي".
