الإذاعة الجزائرية
حذّرت 29 منظمة غير حكومية دولية، اليوم الأربعاء، من تقليص الاحتلال الصهيوني، مساحة ما يسميها بـ "المنطقة الانسانية الآمنة" للسكان في قطاع غزة، الذي يشهد عدواناً وحشياً مستمراً، إلى ما يقارب عُشر مساحة القطاع.
تضمّن تقرير جديد حول "العقبات التي تعترض ايصال المساعدات الإنسانية في غزة"، أنّ "أوامر التهجير القسري الأخيرة أثّرت على العديد من القطاعات داخل هذه المنطقة، مما أدى إلى تقليص مساحتها من 12.6 بالمئة إلى أقل من 10 بالمئة في قطاع غزة".
وفي حين شهد شهر جويلية ادخال اقل كمية من المساعدات إلى القطاع منذ بدء العدوان الصهيوني، تواجه المنظمات غير الحكومية الآن قيوداً جديدة على غرار انخفاض عدد المساعدات المسموح بدخولها، وتزايد أوامر التهجير القسري الصادرة عن جيش الاحتلال داخل ما يسمى بـ "المنطقة الإنسانية".
وفي شهر أوت الجاري، دفع 16 أمر تهجير قسري من قبل الجيش الصهيوني، المدنيين والعاملين في المجال الإنساني إلى "منطقة انسانية" جد محدودة، لتصبح "مساحتها الآن أقل من 36.5 كيلومتر مربع".
وأعربت المنظمات غير الحكومية عن "أسفها" للتهجير القسري الذي مسّ أكثر من ربع مليون شخص خلال شهر أوت الحالي، مبرزةً أنّ عملياتها "تأثرت بشدة" بسبب أوامر الإخلاء هذه.
وقال محمود سليم، رئيس عمليات منظمة أطباء العالم في فلسطين، إنّ جيش الكيان الصهيوني "يخنق سكان غزة أكثر فأكثر كل يوم بفرضه قيوداً على المساعدات الإنسانية، تتعارض مع القانون الدولي الإنساني".
وبالنسبة لهذه المنظمات غير الحكومية، ومع عودة ظهور بعض الأمراض مثل شلل الأطفال، فإنّ هذه القيود تعتبر "غير إنسانية على الإطلاق، لأنها تمنع السكان من الحصول على الرعاية الطبية العاجلة والضروريات الأساسية مثل الغذاء ومياه الشرب".
وخلال تفصيله للقيود المتزايدة المفروضة على المنظمات غير الحكومية الدولية، أشار التقرير إلى "عدم وجود تدابير ملموسة لحماية العاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة"، وأكدت المنظمات غير الحكومية أنّ وضع الكيان الصهيوني "لتدبيرين لا يضمنان في الواقع أي أمن للعاملين في المجال الإنساني، سيعرض عملية إيصال المساعدات الى مخاطر غير مسبوقة".
وأشار التقرير إلى أنّ الإجراء الأول المسمى "المنطقة الإنسانية"، لا يستند إلى أي أساس قانوني ولا يوفر أي أمن بسبب الهجمات المتكررة داخل المنطقة ذاتها، بينما الإجراء الثاني، وهو "نظام الإخطار الإنساني" الذي يتيح للمنظمات إبلاغ القوات الصهيونية بمواقعها وتحركاتها، لا يوفر أيضا أي حماية حقيقية بسبب الهجمات الصهيونية المتكررة على المواقع المبلغ عنها، بما في ذلك مباني المنظمات غير الحكومية الدولية.
وأشارت المنظمات غير الحكومية إلى ازدياد أوامر التهجير القسري داخل المنطقة التي حددها الكيان الصهيوني من جانب واحد على أنها "إنسانية"، معربةً عن تخوفها من أن يتمّ تقليص هذه المنطقة بشكل أكبر وقد يتم تقسيمها قريبا إلى منطقتين منفصلتين، مما يعزل المدنيين ويزيد من قطع المساعدات عن أولئك الذين هم في أمسّ الحاجة إليها.
ودان التقرير أيضاً "التقييد الشديد" المفروض على تسليم السلع الأساسية المصرّح بدخولها إلى قطاع غزة، متسائلاً عن "النية الحقيقية" لهذه القيود عندما تشمل الحفاضات والمضادات الحيوية.
وخلص التقرير إلى أنّ "المنظمات غير الحكومية الدولية الموقعة على التقرير تحثّ المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات لضمان وقف فوري ودائم لإطلاق النار من أجل حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الحيوية إلى جميع المحتاجين دون المساس بسلامة العاملين في المجال الإنساني".
