مسؤول أممي: "قمة المستقبل" القادمة فرصة جادة لإيجاد حلول وإطلاق مبادرات

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل التنمية المستدامة لعام 2030, محمود محي الدين, أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تعاونا دوليا وإقليميا أعمق لاسيما في المنطقة العربية التي تواجه تحديات كبيرة من بينها النزاعات والأزمات الإنسانية, واصفا "قمة المستقبل" المقبلة المقرر انعقادها يومي الـ22 والـ23 سبتمبر الجاري بأنها "قمة للحلول والمبادرات".

ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن المسؤول الأممي قوله أن "قمة المستقبل ستسعى لوضع حلول عملية لهذه التحديات", مشيرا إلى أن التعاون الإقليمي والدولي سيكون "مفتاحا للتغلب على هذه الأزمات".

كما لفت إلى أن القمة تمثل "فرصة حقيقية لإعادة النظر في آليات العمل الدولي وتفعيل المبادرات المتعلقة بالتنمية المستدامة والسلام العالمي", وتشكل "فرصة حاسمة" و"محاولة جادة" و "قد تكون من المحاولات الأخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من كفاءة وفعالية النظام العالمي القائم ومؤسساته المعنية بالسلم والتنمية".

وشدد محيي الدين على "ضرورة إصلاح المؤسسات الدولية المالية, مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي", مشيرا إلى أن القمة "ستشهد نقاشات حول إصلاح النظام المالي العالمي بما يتلاءم مع التحديات الراهنة".

وأوضح أن العديد من الدول النامية بما فيها الدول العربية "تسعى إلى تمثيل أكبر وأكثر عدالة في هذه المؤسسات", مشددا على "أهمية دور الشباب في المنطقة العربية باعتبار أنهم يشكلون نسبة كبيرة من السكان وبالتالي من الضروري أن تهتم قمة المستقبل بقضاياهم وتطلعاتهم المستقبلية". 

وأكد في هذا الصدد على "ضرورة إشراك الشباب في عمليات صنع القرار وتوجيههم نحو تبني حلول مبتكرة للمشاكل الحالية, مثل التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر و الابتكار و مشاريع أخرى بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وجدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل التنمية المستدامة لعام 2030, التأكيد على أن النجاح في تحقيق أهداف القمة, "يعتمد بشكل كبير على التزام الحكومات بالتنفيذ", مشيرا إلى أن الأمم المتحدة "ستتابع عن كثب تنفيذ التوصيات والاتفاقات التي ستخرج بها القمة".