الجزائر تدعو مجلس الأمن لإيجاد توازن بين مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل والاستخدام السلمي للطاقة الذرية

دعت الجزائر مجلس الأمن الدولي إلى إيجاد توازن مناسب بين مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل واستخدام الطاقة الذرية لأغراض سلمية.

وأشار ممثل الجزائر خلال أشغال اللجنة 1540 التابعة لمجلس الأمن، والتي أنشئت لتنفيذ لائحة مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، إلى أنه "يجب علينا إيجاد توازن مناسب بين الحاجة إلى الاستخدام السلمي للتكنولوجيات النووية كوسيلة للتطور الاجتماعي والاقتصادي، وضرورة حماية العالم من الاستخدام الخاطئ لها"، مضيفًا أن "الحق في استخدام التكنولوجيات والمعدات لأغراض سلمية يجب التأكيد عليه".

وشدد ممثل الجزائر في هذا السياق على أهمية التعاون الدولي لضمان تنفيذ اللائحة 1540 التي صادق عليها مجلس الأمن في عام 2004، داعياً المجتمع الدولي إلى المساهمة في تعزيز القدرات الاقتصادية للبلدان النامية من خلال تمويلات تهدف إلى سد الفجوة التكنولوجية.

كما ذكرت الجزائر، في السياق ذاته، بضرورة التنسيق العالمي لضمان تطبيق هذه اللائحة التي تهدف إلى "جعل العالم أكثر أماناً وتفادي وقوع أسلحة الدمار الشامل في الأيدي الخطأ".

وفي هذا الصدد، ركز الدبلوماسي الجزائري على الجهود التي تبذلها الجزائر لضمان تطبيق هذا القرار "الذي شاركت في إعداده"، مشيراً إلى تعزيز الإطار التشريعي للبلاد من أجل "تجريم النشاطات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل".

كما أشار إلى اتخاذ بعض الإجراءات على مستوى مراقبة الحدود "لتفادي تهريب الأجهزة والتكنولوجيات الحساسة"، فضلاً عن تدريب كوادر الجمارك والمصالح الأمنية لتطبيق الإجراءات الرامية إلى تعزيز تنفيذ لائحة مجلس الأمن الدولي بشكل فعال.

علاوة على ذلك، جدد المسؤول الجزائري "التزام الجزائر الثابت بتطبيق لائحة مجلس الأمن الدولي"، داعياً إلى تحسين التعاون بين اللجنة 1540 والمنظمات الإقليمية "لتحقيق مستوى تطبيق متناسق بين مختلف دول العالم".