الاحتلال المغربي ضاعف من سياسته القمعية بحق المدنيين الصحراويين

 أكد النائب الأول لرئيس تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية (كوديسا), هيباتو 
الطالب عمار, أن الاحتلال المغربي ضاعف منذ خرقه لاتفاق وقف اطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 من سياسته القمعية بحق المدنيين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.

جاء ذلك في مداخلة للحقوقي الصحراوي خلال أشغال الاجتماع السنوي للجنة الأممية الرابعة, بمقر الأمم المتحدة بنيويورك, حول "المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار", والتي شرعت منذ الثلاثاء في الاستماع إلى مقدمي الالتماسات بخصوص قضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

و استهل هيباتو الطالب عمار مداخلته بالتأكيد على أن منظمة "كوديسا" التي ينتمي إليها ممنوعة من حقها في التأسيس والتجمع و يقوم الاحتلال المغربي بمصادرة جميع أنشطتها كان آخرها ما تعرضت له بتاريخ 21  أكتوبر 2023 من منع بالقوة لعقد مؤتمرها الوطني الأول بمدينة العيون المحتلة.

و في هذا الإطار, أبرز المتحدث جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يمعن فيها الاحتلال المغربي, باستهداف وقنبلة و قتل المدنيين بالطائرات المسيرة (درون) واستخدام القنابل المتطورة و استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين الصحراويين المتظاهرين سلميا و المطالبين بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و السيادة على الثروات بالصحراء الغربية.

و في السياق, استعرض المتدخل نماذج من هذا الاستهداف الممارس على نطاق واسع وبشكل "ممنهج" بحق النساء والشباب والمسنين وذوي الإعاقة من قبل قوة الاحتلال المغربي خلال المظاهرات السلمية و وضع 40 سجينا سياسيا صحراويا رهن الاعتقال تتراوح الأحكام الصادرة في حقهم ما بين 20 سنة و المؤبد, إلى جانبهم طلبة حكم عليهم ما بين 10 سنوات و 12 سنة سجنا نافذا.

و يعاني هؤلاء السجناء السياسيون- يضيف- "من ممارسات عنصرية وانتقامية تتحدد بالأساس في أبعادهم كليا عن عائلاتهم ووضعهم في سجون خارج الصحراء الغربية كإجراء انتقامي. كما يتم تعريضهم للتعنيف والإهمال الطبي و المنع من مجموعة من الحقوق الأساسية المكفولة بقوة القانون الدولي الإنساني و في القواعد 
النموذجية الدنيا لحماية السجناء".

وأشار ذات المتحدث إلى أن ما أقدمت عليه قوة الاحتلال المغربي من جرائم شملت كافة الشرائح الاجتماعية بما فيها الفئات الهشة هدفها وضع حد للمظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
كما أبرز استحواذ الاحتلال على الأراضي و الضيعات الفلاحية للمدنيين الصحراويين بالعديد من المدن و الأرياف بالجزء المحتل وتفويتها لمشاريع استيطانية في محاولة لتغيير المعالم الديمغرافية والجغرافية للصحراء الغربية المحتلة.

كما عمدت قوة الاحتلال المغربي- كما يقول - "الى مصادرة وتدمير وحرق ممتلكات المدنيين الصحراويين الخاصة بالسواحل وبالأرياف والمدن و إرغامهم على الإخلاء القسري وابعادهم عن أراضيهم وممتلكاتهم بأغلب سواحل الصحراء الغربية و حرمانهم من مصادر عيشهم ومن فرص العمل وإقصائهم وفرض عليهم سياسة الولاء للاحتلال المغربي مقابل تمتيعهم بحقوقهم وهذا ما دفع الشباب الصحراوي إلى الهجرة قسرا بركوب قوارب الموت أو بطلب اللجوء السياسي في الخارج".

و في ختام المداخلة, طالب الحقوقي الصحراوي بضرورة التعجيل بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير طبقا لميثاق الأمم المتحدة, مشددا على ضرورة حماية المدنيين الصحراويين بإنشاء آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية بتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر و مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو).