الإذاعة الجزائرية
أعربت رابطة منتجي النفط الأفريقية عن معارضتها "الشديدة" لتطبيق "الآلية الحدودية لضبط الكربون" المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي، محذرة من المخاطر الاقتصادية لهذه المبادرة على النمو في قارة أفريقيا.
وأوضح الأمين العام للرابطة، عمر فاروق إبراهيم، في تصريحات على هامش أسبوع النفط الأفريقي الذي انطلقت فعالياته أمس الأول الجمعة بجنوب أفريقيا وتستمر لمدة أسبوع، "أن الآلية الحدودية لضبط الكربون التي يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تطبيقها بذريعة انتقال الطاقة قد يترتب عليها تقييد إمكانات صادرات القارة من الثروات الطبيعية لاسيما المتعلقة بالطاقة".
وبهذا الصدد قال المسؤول أن "إفريقيا لا يمكنها أن تتطور بدون الوقود الأحفوري، افريقيا تستحق الأفضل"، مشددا على الحاجة إلى سياسة متوازنة وعادلة تأخذ في الاعتبار التحديات الفريدة التي تواجه الاقتصادات الأفريقية.
ووفقا لتقديرات المؤسسة الأفريقية للمناخ ومعهد فيروز آلالجي للدراسات الإفريقية التابع لكلية لندن للاقتصاد، فإن هذا القرار عند دخوله حيز التنفيذ بحلول عام 2026 فسوف تتكبد أفريقيا خسائر سنوية قد تصل إلى نحو 25 مليار
دولار.
وكان البنك الإفريقي للتنمية قد دعا في ديسمبر الماضي إلى إستثناء إفريقيا من تطبيق الآلية الأوروبية، بسبب مخاطرها على الصادرات مثل النفط والغاز.
يذكر أن رابطة منتجي النفط الأفريقية تأسست في سنة 1986، ويقع مقرها في برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو، وتضم في عضويتها 16 دولة إفريقية.
وتهدف الرابطة إلى تنمية ودعم التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف مراحل صناعة المحروقات ودعم المساعدات الفنية بين الدول الأعضاء ودعم التنسيق فيما يخص استراتيجيات وسياسات التسويق بين الدول من خلال تبادل المعلومات التي تتعلق بأوضاع الطاقة وسياساتها بهدف تلبية احتياجاتهم من الطاقة.
