الإذاعة الجزائرية
جدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الأربعاء، التذكير بـ "الأولوية القصوى التي يخصها رئيس الجمهورية لملف تشجيع الاستثمار وبتعليماته المتواصلة لتحسين مناخه على المستوى المحلي، مع إيلاء كل الدعم والمرافقة لحاملي المشاريع الخلاّقة للثروة".
أتى ذلك لدى اشراف مراد على اجتماع تنسيقي تناول وتيرة الاستثمار على المستوى المحلي.
وجاء في بيان للداخلية، تشديد مراد على "أهمية مضاعفة الجهود وتكثيف التنسيق قصد توفير أمثل للشروط التي تسمح بتحقيق الأهداف المسطرة، وذلك تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بدعم الحركية الاستثمارية كأحد الروافد الاستراتيجية لتعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني".
وشكّل هذا اللقاء الذي جرى بحضور المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والأمين العام للوزارة وعددا من ولاة الجمهورية، "فرصة لتبادل الرؤى والوقوف على ما تم تحقيقه في إطار المنظومة الجديدة للاستثمار التي أقرها رئيس الجمهورية" و"الاتفاق على تدابير عملية لتعزيز التنسيق والتعاون، بما يسمح بدفع الحركية الاستثمارية بصفة ملموسة على المدى القصير والمتوسط".
ونوّه الوزير بـ "الدور الإيجابي الذي يؤديه ولاة الجمهورية في مرافقة هذه الحركية، سواءً من خلال عملية تطهير المشاريع الاستثمارية ورفع العراقيل عنها، فضلاً عن إحصاء العقار الاقتصادي المتاح واسترجاع الأوعية غير المستغلة، دون اغفال المبادرات الرامية للترويج للمؤهلات الجاذبة للمستثمرين الوطنيين والأجانب"، مؤكداً "الاستعداد الكامل لمرافقة عمل الوكالة بما يسمح بتحقيق النتائج المنشودة".
من جهته، أبرز المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، "الحركية الإيجابية للاستثمار، لاسيما فيما يتصل بالمشاريع المندرجة ضمن الأهداف الاقتصادية الوطنية المتعلقة بتقليص الواردات و تشجيع إنتاج المواد الأولية ودعم الابتكار".
في هذا الصدد، لفت إلى أنّ "المقاربة الحالية تتماشى ومبادئ التنمية المتوازنة، من خلال الحرص على توجيه المبادرات الاستثمارية بما يتناسب والمؤهلات المحلية والخارطة الاقتصادية للوطن وذلك تحقيقاً للنجاعة الاقتصادية للمشاريع بالموازاة مع تعزيز المكاسب التنموية، محلياً ووطنياً''.
