الإذاعة الجزائرية
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية في المجال الاجتماعي أسهمت بشكل ملحوظ في دعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة خُصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، استعرض الوزير أبرز الجهود المبذولة لتحسين القدرة الشرائية، خاصة ما يتعلق بالزيادات في الأجور ورفع منح ومعاشات التقاعد بين عامي 2020 و2024. وأوضح أن هذه الزيادات، التي تم تنفيذها عبر مراحل مختلفة، شملت عددًا كبيرًا من المستفيدين وتركزت على تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة.
كما أشار الوزير إلى أن الزيادات في أجور العاملين بالقطاع الاقتصادي تخضع للتفاوض ضمن إطار الاتفاقيات الجماعية للمؤسسات الاقتصادية، مضيفًا أن دور وزارة العمل يتمثل في ضمان التطبيق الصارم لهذه الاتفاقيات.
وبشأن جهاز منحة البطالة واستحداث مناصب الشغل، أوضح الوزير أنه تم وضع آليات قائمة على مقاربة اقتصادية ضمن السياسة الوطنية للتشغيل، مشيرًا إلى العلاقة الوثيقة بين التشغيل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تطرق إلى التدابير الحكومية المتخذة، ومنها استحداث جهاز منحة البطالة لمرافقة طالبي العمل، ووضع تسهيلات للمؤسسات المصغرة، خاصة في مناطق الجنوب والهضاب العليا، لدعم خلق مناصب الشغل.
