بورحيل سمير يؤكد: التشريعات الجزائرية تعزز حماية المعطيات الشخصية

أكد رئيس سلطة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الجزائر، السيد بورحيل سمير، خلال الاجتماع الافتراضي الذي نظمته المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات بتاريخ 23 أكتوبر 2024، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يولي أهمية كبيرة لتطوير البيئة الرقمية في البلاد مع الالتزام بحماية الحقوق الأساسية للأفراد، لاسيما الخصوصية وأمن البيانات الشخصية.

وفي مداخلته التي جاءت تحت عنوان "حماية البيانات في عصر التكنولوجيا الناشئة والمستقبلية"، أشار السيد بورحيل إلى أن الجزائر قد عززت ترسانتها القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية من خلال التعديل الدستوري لعام 2020، والذي نص في مادته 47 على حماية معالجة المعطيات كحق أساسي يعاقب القانون على انتهاكه. كما تناول القانون 18-07 الخاص بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي يضع إطارًا قانونيًا لمواجهة تحديات التطور التكنولوجي السريع.

وتطرق السيد بورحيل إلى دور السلطة الجزائرية لحماية المعطيات، التي أُنشئت تحت رعاية رئيس الجمهورية، في السهر على مطابقة معالجة البيانات الشخصية للقوانين الوطنية، وضمان عدم تعرض حقوق الأشخاص وشرفهم وسمعتهم لأي انتهاكات نتيجة التقدم التكنولوجي.

واختتم السيد بورحيل مداخلته بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الهيئات العربية لحماية المعطيات، والعمل المشترك لمواجهة التحديات الكبيرة التي تفرضها التكنولوجيا الناشئة، مشددًا على ضرورة زيادة الوعي المجتمعي حول حماية البيانات الشخصية في ظل التطورات الرقمية المتسارعة.