الإذاعة الجزائرية
حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، من مخطط الكيان الصهيوني الهادف إلى حظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من خلال فرض قيود شديدة على عملها، معتبرة أن ذلك يشكل "خرقا للقانون الدولي و استفزازا للمجتمع الدولي بأسره".
وأكدت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن "الأونروا" هي "خط أحمر وقضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وأنه لا حل دون حل قضية اللاجئين حلا عادلا وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي"، لافتة الى أن "الأونروا" أنشئت وفق قرار أممي في 18 ديسمبر عام 1949.
ويسعى الكيان الصهيوني عبر مخططه الجديد الى حظر عمل وكالة "الأونروا" في القدس المحتلة، و إلغاء التسهيلات الضريبية والحصانات الممنوحة لموظفي الوكالة الأممية.
وسبق أن شن الكيان الصهيوني حملة تشويه ضد وكالة "الاونروا"، بزعم "مشاركة" 12 من موظفيها في عملية "طوفان الاقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023، ردا على جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني واعتداءاته المتكررة على مقدساته وممتلكاته، وهي الاتهامات التي تسببت في اتخاذ عدد من الدول الاوروبية قرارات بتعليق تمويلها للمنظمة الأممية.
إلا أن تقريرا مستقلا أشرفت وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا على إعداده بتكليف من الأمم المتحدة، دحض هذه الادعاءات وأكد أن الكيان الصهيوني "لم يقدم أدلة" تدعم مزاعم تورط موظفي "الأونروا" في عملية "طوفان الاقصى".
وأكد التقرير أن "الأونروا" كانت تزود الكيان الصهيوني بشكل منتظم بأسماء موظفيها للتدقيق، وأن الاحتلال "لم يبد أي مخاوف تتعلق بالارتباط المزعوم لموظفي الوكالة بالمقاومة الفلسطينية".
