الإذاعة الجزائرية
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي عن تخصيص 389 ألف سكن عمومي ايجاري على المستوى الوطني القضاء على السكن الهش وإعادة إسكان قاطني البيوت القصديرية.
وأوضح الوزير خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أنه تم اسناد حوالي 18 ألف وحدة سكنية لمرقين عموميين بعد سحب المشاريع من المرقين الخواص المتعثرين قصد استكمالها من ضمنها 3429 أوكلت لدواوين الترقية والتسيير العقاري كما تم اقحام الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) في العملية قصد إنجاز 12769 و3227 موكلة للوكالات العقارية الولائية.
وأضاف الوزير أن مشاريع السكن العمومي المدعم والتي عرفت تأخرا في الانجاز بسبب تقاعس المرقين الخواص قد انتقلت من 95 ألف وحدة سكنية سنة 2020 الى حوالي 38 ألف وحدة لحد الساعة وهذا بعد تدخل الدولة التي أخذت على عاتقها استكمال هذه المشاريع المتعثرة وإعادة بعثها من جديد فيما تتواجد الأخرى على مستوى العدالة أو في انتظار استكمال جملة الاجراءات القانونية للفصل فيها كون عملية فسخ العقود وإعادة منح المشاريع تتطلب ذلك.
وفي سياق آخر أشار الوزير الى أن العدد الاجمالي للمؤسسات المتحصلة على الاعتمادات والمسجلة في الجدول الوطني للمرقين العقاريين يعادل 10796 مؤسسة وبسبب تقاعس وضعف عدد منها "تم سحب اعتمادات الترقية للعديد من المؤسسات من طرف صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية, والمقدرة لحد الساعة ب1865 اعتماد ترقية ملغى على المستوى الوطني".
أما بخصوص التدابير المتخذة للقضاء على البنايات المنجزة بمادة "الأميونت" أشار الوزير إلى أن القضاء على هذه البنايات هو ضمن الأهداف المسطرة "نظرا لخطورة هذه المادة" مشيرا الى أن مصالحه بالتعاون مع المصالح الخاصة والهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبنايات أحصت3797 وحدة سكنية على المستوى الوطني.
