البرلمان الفرنسي يطيح بالحكومة

صوّت نواب بالجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب)، اليوم الأربعاء، لصالح حجب الثقة عن الحكومة، لتكون بذلك حكومة "ميشيل بارنييه" أول حكومة فرنسية تجبر على الخروج من السلطة من خلال تصويت بحجب الثقة منذ أكثر من ستين عاماً.

وصوّت نواب بالجمعية الوطنية لصالح مذكرة التحالف اليساري "الجبهة الشعبية الجديدة" من أجل حجب الثقة عن الحكومة، في ظلّ خلاف مع رئيس الوزراء بشأن موازنة الدولة لعام 2025، وتمّ اعتماده بغالبية 331 صوتاً.

ولم يكن لهذا المقترح فرصة لاعتماده إلاّ بدعم من نواب حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف (حيث يلزم 289 صوتا في الجمعية الوطنية لإقراره)، لتتمّ بذلك الإطاحة بالحكومة الفرنسية التي لم تدم سوى نحو ثلاثة أشهر، وتكون هذه المرة الأولى يتم فيها حجب الثقة عن حكومة فرنسية منذ 1962.

وعارض نواب من اليسار واليمين المتطرف مشروع الميزانية الذي تقدمت به حكومة بارنييه التي تسعى لكبح العجز المالي، الذي يتوقع أن يتجاوز 6% من الناتج القومي هذا العام، من خلال توفير ستين مليار يورو عن طريق زيادة الضرائب وخفض الإنفاق.

لكن بعدما قام بارنييه بتمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي دون تصويت برلماني من خلال هذه المادة الدستورية 49.3 التي يتمتع بها ضمن صلاحياته التنفيذية، وضع بارنييه حكومته أمام خطر حجب الثقة، خاصة من قبل المعارضة اليسارية واليمين المتطرف.

وبالفعل، تقدمت المعارضة اليسارية (يبلغ اجمالي نوابها 193)، وحزب "التجمع الوطني" الذي تتزعمه مارين لوبان، مذكرتين بحجب الثقة عن الحكومة.

ولا تملك أحزاب الائتلاف الحاكم الذي يدعم بارنييه الأعداد الكافية لمواجهة تحرك جماعي من المجموعتين. كما لم يكن لمقترح اليسار بسحب الثقة فرصة لاعتماده إلا بدعم من حزب التجمع الوطني، وتمّ التصويت عليه مساء اليوم.

بهذا التصويت، الذي جرى خلال جلسة شهدتها الجمعية الوطنية مساء اليوم،  تمّت الإطاحة برئيس الوزراء ميشيل بارنييه وبمجلس وزرائه وتصبح حكومة بارنييه الأقصر في تاريخ الجمهورية الخامسة لفرنسا (حيث تم تشكيلها في سبتمبر الماضي)، ما سيدفع البلاد إلى أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة مع دخول العام الجديد.