غوتيريس يدعو إلى إقامة العدل في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين

دعا الامين العام للامم المتحدة, انطونيو غوتيريس, إلى إقامة العدل في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام, وذلك بمناسبة احياء اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والذي يصادف الثاني من نوفمبر من كل عام.

وقال غوتيريس في رسالة له : "إذ نحتفل باليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين, نحيي إسهامات و إنجازات الصحفيين الذين قتلوا أثناء أداء واجبهم وندعو إلى إقامة العدل في الجرائم المرتكبة ضدهم".

وأضاف الامين العام الاممي : "أحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على التضامن مع الصحفيين في جميع أنحاء العالم في هذا اليوم وفي سائر الأيام و إبداء الإرادة السياسية اللازمة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام ومقاضاة الجناة بأقصى ما ينص عليه القانون من أحكام".

وقال : "تشير تقديرات اليونسكو إلى أن 62 صحفيا قتلوا العام الماضي في جميع أنحاء العالم لمجرد قيامهم بعملهم.

فقد العديد منهم حياتهم أثناء تغطيتهم للنزاعات.

ولكن عدد العاملين في وسائل الإعلام الذين قتلوا خارج مناطق النزاع قد ارتفع في السنوات الأخيرة.

فقد أصبحت حياة الصحفيين مهددة بالخطر في بلدان عديدة لمجرد قيامهم بالتحقيق في قضايا الفساد أو الاتجار أو انتهاكات حقوق الإنسان أو القضايا البيئية".

وأكد ان "الإفلات من العقاب على قتل الصحفيين فاش جدا.

فتقديرات اليونسكو تشير إلى أن تسعا تقريبا من بين كل 10 حالات يفلت فيها الجناة من العقاب.

على أن الصحفيين يواجهون تهديدات أخرى لا حصر لها, منها الاختطاف والتعذيب والاحتجاز التعسفي ومنها حملات التضليل والمضايقة ولا سيما في المجال الرقمي.

وتواجه الصحفيات بشكل خاص خطر التعرض للعنف على الإنترنت".

واوضح غوتيريس إن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين لها تأثير "بالغ" على المجتمع ككل لأنها تمنع الناس من اتخاذ قرارات مستنيرة.

وقال "لقد برهنت جائحة كوفيد-19 وما رافقها من انتشار واسع للمعلومات المضللة على أن الاطلاع على الحقائق وعلى المعلومات العلمية هو بالفعل مسألة حياة أو موت.

وعندما يصير الحصول على المعلومات مهددا بالخطر, فإن ذلك يبعث برسالة مقلقة تقوض الديمقراطية وسيادة القانون".