تنفيذ اتفاق الجزائر: القضاء يستعد للعودة إلى شرق وشمال البلاد

جرت منذ يوم الاثنين الماضي جلسات تشاورية في العاصمة المالية باماكو، تمهيدا لعودة السلطات القضائية الى وسط وشمال البلاد، كجزء من عملية اعادة توزيع خدمات الدولة التي تضمنها اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية الاربعاء.

وهذا ما كانت ترمي اليه أساسا ورشة عمل جرت على مدى ثلاثة أيام بباماكو، تحت عنوان "جلسات التشاور والتخطيط الاستراتيجي لإصلاح العدالة واعادة نشر السلطات القضائية وسلطات السجون في وسط وشمال مالي"، حسب ما ذكرته وكالة الانباء المالية.

وتهدف هذه الورشة أساسا الى تنفيذ اصلاحات القطاع القضائي الجارية حاليا، فضلا عن عملية سير وتأمين أعداد العاملين في الخدمات العامة في مجال القضاء في وسط وشمال مالي.

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان في مالي، محمدو كاسوغي -الذي ترأس افتتاح ورشة العمل-، أن "تحسن الحالة الأمنية من خلال الجهود الملحوظة التي قدمتها مؤخرا القوات المسلحة المالية، يشجع على تبني رؤية تسمح لدوائر الدولة بأن تسيطر على المناطق التي تحررت من نير الارهاب والقوى الظلامية".

واعتبر كاسوغي أن "عودة الأمن شرط أساسي لعودة اللاجئين إلى الوطن، وبالتالي يصبح وجود الدولة في المناطق المعنية أكثر فأكثر، واقعا قائما".

وفي السياق، لفت الوزير المالي إلى أهمية المسائل المتعلقة بتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر الموقع عام 2015، وقانون التوجيه وبرمجة العدالة الذي تم تبنيه سنة 2019.

وقال إن «الإصلاحات التشريعية المتوخاة لا سيما في قطاع العدالة تشارك إلى حد كبير في إعادة تأسيس بلادنا التي هي بحاجة الى تغيير نوعي وكمي مستدام في حياة المواطنين والامة".

وتابع ان العدالة "بوصفها عاملا من عوامل السلام والتماسك، تساهم في احداث هذا التغيير الذي يهدف إلى إلغاء السلوك التخريبي ووضع المواطن في قلب قانون الدولة".