فيصل بن طالب: آليات جديدة لضبط سوق التشغيل في الجنوب

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب، اليوم الخميس، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن السلطات العليا تبنت سلسلة من الآليات لتنظيم سوق العمل في ولايات الجنوب، مشيرًا إلى أهمية تعزيز فعالية الوساطة وتحقيق توافق بين التكوين واحتياجات السوق.

وفي معرض رده على انشغال النائب عبد الحميد بلكحل حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضبط التشغيل في ولاية المنيعة من خلال مفتشية العمل، أشار السيد الوزير إلى أن السلطات العليا قد اتخذت عدة آليات لتنظيم سوق العمل في ولايات الجنوب، أبرزها  القانون رقم 04-19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، المعدل والمتمم، والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، بالإضافة إلى تعليمة الوزير الأول المؤرخة في 11 مارس 2013، والمنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 11 يناير 2017، الذي تم تحيينه في 12 سبتمبر 2022. 

فضلا عن  المدونة الجزائرية للمهن والوظائف التي تهدف إلى تحقيق توافق بين برامج التعليم والتكوين المهنيين واحتياجات سوق العمل، مما يساهم في تعزيز نسبة التوافق بين عروض وطلبات التشغيل وتحسين فعالية الوساطة في سوق الشغل.  

وفيما يتعلق بعدم برمجة اختبارات الانتقاء أو إلغاء عروض العمل من قبل بعض الهيئات المستخدمة، أوضح السيد الوزير أن تعديلات أُدخلت على القانون رقم 04-19 لتلزم الهيئات المستخدمة بمعالجة طلبات طالبي العمل المسجلين ضمن القوائم الاسمية المرسلة من قبل هيئات التنصيب في غضون خمسة أيام بدلاً من 21 يوماً. كما أضاف أن المنشور الوزاري المؤرخ في 12 سبتمبر 2022 يُلزم الهيئات المستخدمة، عند تقديم عرض عمل، بإجراء اختبارات الانتقاء خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع الالتزام بالإبلاغ عن أي إلغاء لعروض العمل في غضون عشرة أيام.  

وفي حال عدم تقديم المعلومات المتعلقة بتوظيف المترشحين المقبولين ضمن المدة المحددة، يقوم رئيس الفرع الولائي للتشغيل بإخطار مفتشية العمل المختصة لمعاينة المخالفة وضبطها.  
كما أكد السيد الوزير تسجيل تقدم ملحوظ في تسيير عملية الوساطة لضمان فرص متساوية لجميع طالبي العمل. موضحا  أن المفتشية الولائية للعمل بولاية المنيعة أجرت 291 زيارة تفتيش بين جانفي  و نوفمبر 2024، شملت 16,125 عاملاً. وقد أسفرت هذه الزيارات عن تسجيل توظيف 359 عاملاً دون احترام الإجراءات القانونية، وتحرير 718 محضر مخالفة بحق 21 مؤسسة.  

في ختام رده، نوه السيد الوزير بجهود الدولة في معالجة ملف التشغيل بولايات الجنوب، من خلال إنشاء لجنة قطاعية مشتركة مكلفة بتسيير سوق التشغيل بهذه الولايات. مؤكدا أن اللجنة تعمل على تبسيط الإجراءات، وعصرنتها، وتطوير التكوين المهني بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، لضمان متابعة دقيقة لملف التشغيل.
وفي رده على سؤال النائب بن سبقاق علي حول التدابير المتخذة لتأمين الممتلكات والمواطنين، والهيئات الحكومية، لاسيما الإدارية والاقتصادية، وكذلك المساهمة في تأمين سكان الجنوب المتأثرين بالحرارة والعوامل الطبيعية التي تتسبب أحيانًا في فقدان المواشي والإبل، أكد السيد الوزير أن تعويض البطالة الناتجة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء، الأشغال العمومية، والري يتم التكفل به من قبل الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لهذه القطاعات.

مشيرا إلى أن هذا الصندوق أنشئ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97-45 الصادر بتاريخ 4 فيفري 1997، بهدف حماية فئة معينة من العمال وضمان استقرار دخلهم في مواجهة البطالة التي تسببها الظروف الجوية. كما أوضح أن المؤسسات الناشطة  في هذه القطاعات تخضع لهذا النظام، الذي يغطي حصريا نفقات تسديد تعويض العطل السنوية المستحقة للعمال الذين لا يعملون بصفة دائمة لدى نفس الهيئة المستخدمة.

مؤكدا على أهمية دور الصندوق في الحماية الاجتماعية، والذي يختلف عن التأمينات التجارية، مع التركيز على تطوير خدماته من خلال تقنيات حديثة، بما في ذلك خدمة الانتساب عن بعد، في إطار جهود عصرنة المرافق العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
مضيفا  أنه منذ سنة 2016 تم استحداث تعويض خاص بالبطالة الناجمة عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة للعمال الناشطين بالجنوب، في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، وتم توسيع هذه التغطية لتشمل جميع مناطق الوطن اعتبارا من سنة 2019. 

موضحا  أنه خلال أزمة جائحة كورونا التي أثرت على هذه القطاعات بشكل كبير، اتخذ الصندوق إجراءات استثنائية لتعويض عطل العمال، بغض النظر عن اشتراكات المؤسسات المنتسبة، في خطوة تهدف إلى دعم العمال والمؤسسات خلال هذه الظروف الاستثنائية.

وعن انشغال رفعه  النائب محمد منور بن شريف حول استعمال  بطاقة الشفاء لتعويض الفحوصات الطبية والأدوية، بالإضافة إلى الاشتراكات المتعلقة بالتقاعد النسبي، أوضح السيد الوزير أن الهدف الاساسي لنظام الشفاء  يتمثل في  تسهيل الإجراءات الإدارية، تسريع الحصول على الخدمات الصحية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والممارسين الصحيين المتعاقدين، بما يحقق مصلحة المؤمن لهم اجتماعياً، مشيرا في ذات السياق  إلى أن الإجراءات التنظيمية المعتمدة تحد من اقتناء الأدوية بشكل مفرط، حيث لا يمكن مراقبتها مسبقاً من قبل المصالح المختصة للصندوق.

مؤكدا أن  تعويض الأداءات العينية للتأمين عن المرض بصيغته الكلاسيكية لا يزال متاحاً، الذي يتمثل في اقتناء الأدوية لدى الصيدليات ثم تقديم طلب التعويض لدى الصندوق.
و بخصوص مراجعة السقف المحدد للوصفات الطبية لغير المصابين بأمراض مزمنة، والذي كان محدداً بـ 3000 دج، أشار السيد الوزير إلى أنه تمت مراجعته في ديسمبر 2023 تزامنا مع إطلاق النسخة الثانية من بطاقة الشفاء الإلكترونية، ليصبح سقف التعويض للوصفة الواحدة 5000 دج.

بالنسبة للمنح العائلية،  أكد السيد  الوزير أن هذه المنح تؤطرها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-156 المؤرخ في 18 ماي 1991، مع مراجعات تمت بين سنتي 1994 و1997 ضمن سياسة الدولة لدعم العمال الأجراء. مضيفا أن  الدولة تحرص على  دعم القدرة الشرائية والمستوى المعيشي للمواطن من خلال عدة تدابير، أهمها:

  - رفع علاوة التمدرس في 2019 من 400 دج إلى 3000 دج بموجب المرسوم التنفيذي رقم 19-239.
  - تقديم منحة مدرسية سنوية للفئات المعوزة بقيمة 5000 دج.
  - تخفيض نسبة الضريبة على دخل العمال الأجراء وإعفاء بعض الفئات.
  - رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون.
  - زيادة رواتب موظفي الإدارة العمومية ومعاشات التقاعد.

بالنسبة لاشتراكات الضمان الاجتماعي،  أشار السيد الوزير  إلى أن المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 6 جويلية 1994 يحدد نسبة اشتراك الضمان الاجتماعي بـ 34.5%، منها 0.5% مخصصة للتقاعد المسبق في القطاع الاقتصادي ، 
وبالنسبة للانشغال المتعلق بالعودة إلى صيغة التقاعد النسبي، أوضح السيد الوزير أن العمل بهذا النمط الاستثنائي قد توقف بسبب زوال المبررات التي أدت إلى تأسيسه.