أسس مجلس النواب الاسباني، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي المجموعة البرلمانية المشتركة "السلام والحرية للصحراء الغربية"، وذلك بدعم من معظم المجموعات السياسية الممثلة في المجلس، مما يعكس التزاما سياسيا واسعا بالقضية الصحراوية.
وتهدف المجموعة البرلمانية المشتركة، حسب ما أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص)، الى تعزيز "سياسة نشطة ومنسقة تساهم في البحث عن حل عاجل وعادل ودائم لنزاع الصحراء الغربية"، ويكتسب هذا الالتزام أهمية خاصة في السياق الحالي، الذي يتسم بحكم محكمة العدل الأوروبية التاريخي، الذي ألغى الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لإدراجها الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية، وبتصاعد التوتر العسكري في المنطقة بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في 2020.
وفي تصريح للتلفزيون الصحراوي، أكد ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا، عبد الله العرابي، على استعداد مختلف القوى السياسية الإسبانية للعمل معا لضمان الامتثال الصارم للقانون الدولي بخصوص عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، كما شدد على أهمية تعزيز المبادرات التي تعود بالنفع المباشر على الصحراويين.
وفي السياق ذاته، أبرز نائب الحزب الشعبي، كارميلو باريو على أن "أفضل طريقة لدعم الشعب الصحراوي هي من خلال العمل السياسي".
من جهته، قال النائب خافيير سانشيز سيرنا من حزب "بوديموس" أن المشاركة في المجموعة البرلمانية المشتركة هي "مسألة دولة و التزام بمبادئ تقرير المصير و استقلال الشعب الصحراوي"، مضيفا "إنها رسالة واضحة للمغرب من أجل وضع حد لغطرسته واحترام حقوق الشعب الصحراوي".
كما شدد أعضاء المجموعة البرلمانية المشتركة على أن إسبانيا "تظل السلطة الإدارية للإقليم بموجب القانون الدولي" وعليها الالتزام بقيادة مبادرات لضمان إجراء استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.