الإذاعة الجزائرية
شهدت مختلف مدن المغرب هذا الأحد, في الذكرى الرابعة للتطبيع مع الكيان الصهيوني, تصاعدا في الاحتجاجات الشعبية الغاضبة الرافضة لهذا التحالف الخياني الذي جعل من المغرب شريكا في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين.
وتأتي هذه الاحتجاجات للتعبير مجددا عن رفض هذا التطبيع الذي لم يعد مجرد خطوة سياسية فحسب, بل تحول إلى مشاركة فعلية في آلة القتل والإبادة التي تفتك بالشعب الفلسطيني في غزة, وتطال الأبرياء في لبنان, ففي الوقت الذي يواصل فيه النظام المغربي التواطؤ مع الكيان الصهيوني, يظل الشعب المغربي ثابتا في رفضه لهذا التحالف المذل, مطالبا بقطع أي علاقة مع الاحتلال الذي لا يتورع عن ارتكاب المجازر.
المغاربة الذين خرجوا في أكثر من 20 مدينة, من الدار البيضاء إلى طنجة, لم يكتفوا بالتعبير عن رفضهم للتطبيع, بل وصفوا هذه العلاقات بأنها خيانة علنية وإذعان لإملاءات خارجية هدفها سحق كل أشكال التضامن مع فلسطين, مؤكدين أن التطبيع, الذي امتد ليشمل المجالات العسكرية, لم يقتصر على كونه جريمة سياسية, بل بات أداة تتيح للكيان الصهيوني التمادي في قتل الفلسطينيين وتدمير مستقبلهم.
وخلال هذه السنوات الأربع, لم تتوقف الساحات والشوارع في المدن المغربية عن المطالبة بإسقاط التطبيع وتجريمه وطرد ممثلي الكيان في الرباط وغلق ما يسمى ب"مكتب الاتصال", رغم المضايقات المختلفة التي واجهت بها السلطات مناهضي التطبيع.
فإضافة إلى حصار الاحتجاجات ومنعها, تعرض مناهضو التطبيع على مدى هذه الفترة للتوقيف والاعتقال, وصدرت في حقهم أحكام سالبة للحرية, وتعرضوا لإصابات خلال الاحتجاجات, لكن ذلك لم يوقف مسلسل مناهضة التطبيع, المستمر إلى اليوم.
وبالمناسبة, دعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع إلى المشاركة المكثفة في هذه الاحتجاجات و الاحتجاجات المقررة خلال الأيام القليلة القادمة, تحت شعار "مناهضة التطبيع ودعم كفاح الشعب الفلسطيني, مسيرة واحدة".
وتشكل الذكرى الرابعة للتطبيع, حسب الجبهة, مناسبة من أجل التعبير من جديد عن الموقف الشعبي الرافض بالكل والمطلق لهذه العلاقات مع كيان مجرم يتابع زعماءه من طرف المحكمة الجنائية الدولية.
وشددت على أن "التطبيع جعل من المغرب شريكا غير مباشر" في حرب الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني, فمن خلال تسهيل مرور الأسلحة عبر موانئه وتوقيع اتفاقيات مخزية في شتى المجالات, يضع النظام المغربي نفسه في صف المعتدين, متجاهلا دماء الأبرياء ومعاناة المحاصرين, مضيفة أن هذه الخيانة العظمى ليست فقط طعنة في ظهر الفلسطينيين, بل وصمة عار على جبين كل من ساهم في ترسيخ هذا التحالف المقيت مع الكيان المجرم.
من جهته, أكد حزب التقدم والاشتراكية على أن "الحكومة المغربية تسعى لترسيخ التطبيع مع تضارب المصالح, حيث يتجه الفضاء السياسي والانتخابي إلى أن يصير خاضعا أكثر فأكثر لسلطة المال ولهواجس المصالح الذاتية, وإلى أن يبتعد أكثر فأكثر عن المصلحة العامة وعن التنافس بين البرامج والأفكار".
وأضاف أنه وسط أجواء مشحونة بالغضب, قابلت السلطات المغربية الاحتجاجات ضد التطبيع المخزي, بالسماح بمرور شحنات عسكرية عبر ميناء طنجة, موجهة إلى الكيان الصهيوني, حيث تستخدم هذه المعدات في قصف الأبرياء في غزة ولبنان, مشيرا إلى أن هذه الاتهامات, التي ترفض السلطات المغربية الرد عليها أو تكذيبها, "تعكس مستوى العار الذي وصل إليه النظام في تواطئه مع الاحتلال المجرم, بينما يستمر في قمع كل الأصوات الحرة المناهضة للتطبيع.
وتابع قائلا : المظاهرات الشعبية, ورغم المضايقات الأمنية والتوقيفات المتكررة, أظهرت تصميم المغاربة على رفض هذه السياسات الخيانية, حيث أبان مناضلو القضية الفلسطينية, الذين واجهوا التوقيف والاعتقال والإصابات خلال احتجاجاتهم, عن "شجاعة استثنائية" في مواجهة نظام اختار الاصطفاف مع مجرمي الحرب بدل دعم العدالة والكرامة.
وشدد حزب التقدم والاشتراكية على أن التطبيع, الذي يسوق له النظام باعتباره إنجازا, ليس سوى وصمة عار تلقي بظلالها على الشعب المغربي, الذي يدفع اليوم ثمن هذه السياسات المشينة, مضيفا أنه في الوقت الذي يعاني فيه المغاربة من أزمات خانقة, تخصص موارد الدولة لتوطيد العلاقات مع الاحتلال, في إهانة صارخة لمعاناة الشعب الفلسطيني, وتجاهل لرغبات الشعب المغربي الرافضة لهذه المهزلة.
وأكد الحزب على أن المشاركين في هذه الاحتجاجات أرسلوا رسالة واضحة للنظام المخزني, مفادها أن التطبيع لن يكون إلا وصمة عار في تاريخ المغرب, ولن يمنح الاحتلال سوى المزيد من الجرأة لسفك الدماء الفلسطينية, مشددا على أن الشعب المغربي الذي ظل وفيا للقضية الفلسطينية رغم كل محاولات الترهيب, يؤكد اليوم أنه لن يصمت أمام هذه الخيانة, وسيواصل النضال حتى إسقاط التطبيع وتجريمه, مهما كلفه الأمر.
