جدّد الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، موقفه الثابت بعدم الاعتراف بسيادة الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنّ ذلك جاء رداً على سؤالين طرحتهما بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، للمفوضية الأوروبية.
وركّز السؤال الأول الذي تمّ تقديمه عبر رئيسة لجنة علاقات البرلمان الأوروبي مع فلسطين "لين بونلاين"، على الرأي الإستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في التاسع عشر جويلية 2024.
وأعلن هذا الرأي التاريخي أنّ احتلال الكيان الصهيوني لفلسطين غير قانوني بموجب القانون الدولي، وأكد التزام الدول بعدم الانخراط في معاملات اقتصادية أو تجارية مع المستعمرات في الأراضي المحتلة.
بدوره، شدّد مفوض الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشو، على استثناء البضائع المنتجة في المستعمرات من التفضيلات التجارية للإتحاد.
وأشار الرد إلى أنّ هناك مناقشات جارية داخل المجلس حول تبعات الرأي الإستشاري، واتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم القانون الدولي.
وفي ردّها على السؤال الثاني بشأن موقف الإتحاد الأوروبي من الإبادة الجماعية في فلسطين، أكدت نائب رئيس المفوضية الأوروبية، كابا كالاس: "التزام الإتحاد بالقانون الدولي الإنساني وتركيزه المستمر على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، كما تطرقت إلى الخطوات التي اتخذها الاتحاد لفرض عقوبات على المستعمرين المتطرفين".
ورحّبت بعثة فلسطين لدى الإتحاد الأوروبي بهذه الردود، واعتبرتها خطوة للأمام، مؤكّدة "أنها ستواصل العمل مع شركائها لترجمتها إلى إجراءات ملموسة تعزّز العدالة وحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني".