الإذاعة الجزائرية
عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية، اليوم الاثنين بالجزائر، مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2019 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وفي جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، قدم راوية خلال عرضه الارقام المتعلقة بتنفيذ ميزانية سنة 2019.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن العجز الحقيقي للميزانية المسجل في هذه السنة (مع احتساب النفقات غير المتوقعة) بلغ 1457 مليار دج اي ما يمثل 7،13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وبلغت إيرادات الميزانية 6594،65 مليار دج في 2019 أي زيادة ب2،96 بالمائة مقارنة بإنجازات 2018 التي بلغت 6405،24 مليار دج.
وبالموازاة مع ذلك، بلغت نفقات الميزانية العامة للدولة المنفذة فعليا في هذه السنة 8035،06 مليار دج اي بتراجع يقدر ب 406 مليار دج مقارنة ب2018 حيث كانت تبلغ 8441،60 مليار دج. وتتوزع النفقات على ميزانية التسيير بنسبة 59 بالمائة مقابل 41 بالمائة لميزانية التجهيز.
وفيما يتعلق بالرصيد المحاسبي، فقد عرف ارتفاعا في 2019 إلى 1952،25 مليار دج مقابل 1340،58 مليار دج في 2018.
وفي هذا الصدد، لفت الوزير إلى أن رصيد صندوق ضبط الايرادات سجل بنهاية 2019 مبلغا قدره 305،5 مليار دج بعدما تم اقتطاع في فبراير من نفس السنة مبلغا بقيمة 131،91 مليار دج لتمويل عجز ميزانية الخزينة العمومية ل2018.
وبلغت بواقي التحصيل ما قيمته 13133،74 مليار دج، تتضمن الحواصل الجبائية بقيمة 4886،573 مليار دج والحواصل غير الجبائية بقيمة 8247،17 مليار دج.
ويشمل ذلك 8244،34 مليار دج تخص غرامات قضائية وإدانات مالية حسب السيد راوية الذي أكد تحويلها إلى مصالح وزارة العدل (توجد حاليا في طور الانجاز) حيث ستسمح هذه العملية بمراجعة مبلغ بواقي التحصيل المستحقة للإدارة الجبائية ب5016،6 مليار دج (مع الأخذ بعين الاعتبار 130 مليار دج مسجل على مستوى مديرية كبريات المؤسسات).
وبخصوص مستحقات الدين العمومي فقد بلغت في نهاية 2019 ما مقداره 9320،2 مليار دج يوجد منها 9186،6 مليار دج للدين الداخلي و133،6 مليار دج للدين الخارجي.
وبخصوص مؤشرات الإطار الاقتصادي الكلي، أكد السدي راوية أن نسبة النمو الاقتصادي في 2019 بلغت 8ر0 بالمائة مقابل 2ر1 بالمائة منجزة في 2018 (أي فارق سلبي بـ 4ر0 نقطة).
ومقارنة بتقديرات قانون المالية (2،6 بالمائة) يقدر الفارق بـ - 8ر1 نقطة فيما يقدر الناتج الداخلي العام في سنة 2018 ب 20428،4 مليار دج.
ويقدر الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات المحقق في سنة 2019 ب 16438 مليار دج مقابل 17406،7 مليار دج متوقعة في قانون المالية لنفس السنة و15903،6 مليار دج محققة في 2018.
بينما سجل قطاع المحروقات ما قيمته 3990 مليار دج أي أقل بـ 558،4 مليار دج مقارنة بالسنة المالية السابقة (4548،8 مليار دج) وفارق سلبي بـ 263.9 مليار دج مقارنة بالمبلغ المتوقع بموجب قانون المالية ( 4254 مليار دج).
ووفقا للأرقام التي عرضها ممثل الحكومة، بلغ متوسط أسعار النفط الخام في السوق 64،4 دولار/برميل في 2019 مقابل 71،3 دولار/ برميل في 2018 و متوسط 60 دولار/برميل متوقع بموجب قانون المالية.
أما متوسط سعر الصرف فقد انخفض بـ 8ر2 دج/دولار منتقلا من 116،6 دج/دولار أمريكي في 2018 إلى 119،4 دج/دولار أمريكي في سنة 2019.
أما عن نسبة التضخم المسجلة في 2019 فقد وصلت إلى 2 بالمائة مقابل 4،3 بالمائة في 2018 و4،5 بالمائة متوقعة بموجب قانون المالية.
وبخصوص قيمة الصادرات في 2019 فقد بلغت 35 مليار دولار منخفضة ب6،1 مليار دولار مقارنة بإنجازات 2018 (41،1 مليار دولار) حسب السيد راوية الذي أضاف بأن صادرات المحروقات بلغت 9ر32 مليار دولار في 2019 مقابل 9ر38 مليار دولار مسجلة في 2018 (أي انخفاض بـ 6 مليار دولار).
وبلغت واردات السلع المنجزة 9ر41 مليار دولار أقل بـ 1ر2 مليار دولار من تلك المتوقعة (44 مليار دولار) وب4،4 مليار دولار من تلك المحققة في 2018 (46،3 مليار دولار).
وعليه، فإن رصيد الميزان التجاري عرف في 2019 عجزا بـ 9ر6 مليار دولار مقابل 2ر5 مليار دولار في 2018 أي بمبلغ سلبي بـ 7ر1 مليار دولار.
كما وصلت احتياطات الصرف (خارج مخزون الذهب) في نهاية 2019 الى 8ر62 مليار دولار مقابل 9ر79 مليار دولار محقق في 2018 و62 مليار دولار متوقع بموجب قانون المالية، حسب راوية.
