الإذاعة الجزائرية
أكد ضيوف فوروم القناة الإذاعية الأولى هذا الاثنين على أن الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لقانوني البلدية والولاية تبرز مدى أهمية المجلسين في التنمية المحلية ومدى تجسيد الديمقراطية التشاركية فضلا على أنها كانت من بين التزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وفي السياق أبرز رئيس اللجنة القانونية و الإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة، محمد العيد بلاع أن التوجه الاقتصادي للدولة وضرورة حسن تسيير المرفق العام وخدمة المواطن تتطلب الحوكمة الرشيدة وهذا ما يصبو اليه القانونان الجديدان.
من جهته أكد علال بوثلجة عضو بالمجلس الشعبي الوطني أن مشروع القانونين رفع سقف الطموح للارتقاء بمستوى الخدمة العمومية ونجاعة وفعالية المرفق العام لأن البلدية والولاية يعدان اللبنة الأولى لمؤسسات الدولة التي تهدف الى خدمة المواطن بالدرجة الأولى، مضيفا أن التصنيف الجديد للبلديات وفق معاييرجغرافية ديموغرافية واقتصادية سيسمح للدولة بالتعامل معها وفق هذه المعايير لتحسين أدائها.
أما رئيس المجلس الشعبي لبلدية حسين داي عادل بن يحيى يرى أن قانون البلدية الجديد سيسمح للجماعات المحلية بلعب دور فعال في التحول الاقتصادي الذي انتهجته البلاد من خلال تعزيزه للامركزية وتوسيع الصلاحيات للاستثمار وتحصيل المداخيل والانتقال من التسيير الاداري الكلاسيكي الى التسيير الاقتصادي.
وأضاف محمد العيد بلاع أن البلديات ستصبح بموجب القانون الجديد مطالبة بخلق الثروة لها ولمواطنيها من خلال دخولها السوق وابرام اتفاقيات مع الشركاء الاقتصاديين والقيام بعمليات استثمارية اقتصادية.
وخلص عضو البرلمان علال بوثلجة أن المنتخبين المحليين بحاجة اليوم الى ثقة أكبر في إمكانياتهم وفي مدى التزامهم مع الدولة وهذا ما أتى به القانون الجديد الذي سيعطي فرصا أكبر للمنتخبين كما أن إنشاء مجلس تشاركي في كل بلدية بصلاحيات واسعة يدعم عمل المنتخبين ويعزز تسيير الشأن العام.
المصدر: ملتيميديا الاذاعة الجزائرية - م. نايت مالك
