الإذاعة الجزائرية
تواصل الصحافة الفرنسية سلسة تحاملها ضد الجزائر، إلى درجة البحث الحثيث في أوراق أرشيفها عن أدنى معلومة تساعدها على الافتراء ونسج قصة جديدة، محاولة بشتى الطرق أن تقنع نفسها بأن الجزائر مدينة لفرنسا، متناسية أن الجزائر، التي لا دين عليها، تحترم دوما التزاماتها المالية.
وبعد ان تلقت ردا مفحما حول المساعدات العمومية للتنمية المزعومة التي تدعي فرنسا تخصصيها سنويا للجزائر، فإن وسائل إعلام هذا البلد قد قامت هذه المرة بإخراج الملف القديم للدين المزعوم للمستشفيات الفرنسية.
إن ما يقال ويكتب حول فواتير علاج مزعومة لم تدفعها الجزائر للمستشفيات الفرنسية، هي من قبيل الافتراء والكذب وسوء النية التي تغذي هذه الحملة الحاقدة على الجزائر، وهي الحملة التي لا تحترم أي ضوابط.
هل يجب أن نذكر هؤلاء المجادلين الذين يخدمون أجندات اليمين المتطرف الفرنسي أنه في إطار الاتفاقية الجزائرية-الفرنسية للضمان الاجتماعي المتعلقة بالخدمات العلاجية المقدمة في فرنسا لفائدة الرعايا الجزائريين، أن الجزائر قد دفعت عدا ونقدا تلك الفواتير. حيث تم خلال الفترة الممتدة من 2010 الى 2019 تحويل 93.700.815،64 أورو لفائدة المستشفيات الفرنسية. وخلال الفترة ما بين 2020 و2024، تم دفع ما لا يقل عن 23.263.322،55 أورو.
ان الجزائر تدفع دائما ديونها عندما تكون مستحقة. وبالمناسبة، أليست الجزائر هي التي تستمر في مطالبة الجانب الفرنسي بعقد اجتماع للجنة المشتركة لتسوية ديونها البالغة 2.537.194،23 أورو (تكاليف الاستشفاء من 2018 إلى 2024)، وهو مبلغ لا يثير القلق إلى هذا الحد.
ويعد هذا الاجتماع الذي يتجنبه الطرف الفرنسي خطوة حاسمة في تحديد المبالغ المستحقة بشكل دقيق، وفقط تلك المستحقات التي تغطي خدمات قدمت لمواطنين جزائريين، لأنه لا ينبغي استغلال استعداد الجزائر للدفع لحملها على تغطية مستحقات لا تمت لها بصلة.
ولتحقيق هذه الغاية، من الضروري أن تكون هذه الفواتير هي بالفعل فواتير لمواطنين جزائريين تلقوا العلاج في المستشفيات الفرنسية في إطار صيغ الرعاية المحددة بوضوح ضمن اطار تعاقدي صريح وموثق، لأنه أصبح من الشائع في هذه المؤسسات الصحية في فرنسا تسجيل المرضى بشكل أو بأخر وربما حتى غير الجزائريين في "دفتر الديون" الجزائري.
ومع ذلك، إذا كان هذا يهم وسائل الإعلام الفرنسية التي يحركها الحقد، فإن الجزائر لم تعد تحول رعاياها للمستشفيات الفرنسية.
