فوروم الأولى: لا بديل عن مراجعة بنود الإتفاق مع الإتحاد الأوروبي ضمن مبدأ رابح-رابح

أجمع المشاركان في "فوروم الأولى" للقناة الإذاعية الأولى على حتمية إعادة مراجعة اتفاق شراكة الجزائر مع الإتحاد الأوربي والتي تآكلت بنودها منذ توقيعها سنة 2002 وهي اليوم لا تخدم مصالح الجزائر التي تمر بإصلاحات سياسية واقتصادية كبرى.

وفي هذا الجانب أكد عضو مجلس الأمة محمود خونا لدى استضافته  في برنامج "فوروم الأولى أن الإتفاق وقع في ظروف لم تراع  فيه الندية ولا تكافؤ الفرص وأضر بالجزائر التي تريد مراجعة بنود الإتفاق ضمن مبدأ رابح-رابح وأضاف "الإتحاد الأوربي والجزائر تجمعهما مصالح مشتركة ومخاوف مشتركة والتي منها الإرهاب والهجرة غير الشرعية مضيفا أن الجزائر دورها مهم جدا ولا يمكن تجاوزه".

وقال عضو مجلس الأمة إن البرلمان الأوربي الآن حركه جزء من خطاب كراهية اليمين المتطرف الفرنسي الذي لديه عداء تاريخي مع الجزائر ثم له عداء مع الجزائر الجديدة التي تتجه نحو سيادة اقتصادية وتنويع الشراكات.

في ذات السياق شدد بودن على عدم تقبل الإتحاد الأوربي لـ "إعادة تقييم الذات" التي قامت بها الجزائر وجملة الإصلاحات المندرجة ضمن استراتيجية واضحة تسير عليها الجزائر.

أين البرلمان الأوربي من مسألة حقوق الإنسان المنتهكة في فلسطين والصحراء الغربية؟

وبالحديث عن الشعار المزيف للدفاع عن حقوق الإنسان الذي يرفعه البرلمان الأوربي تساءل خونا عن دور الأخير طيلة الحرب الإبادة الهمجية للكيان الصهيوني على فلسطين وانتهاكات حقوق الإنسان الفاضحة التي يرتكبها المغرب في الصحراء الغربية المحتلة وقال "إن البرلمان الأوربي غير مؤهل ليقدم دروسا لنا في حقوق الإنسان".

البرلمان الأوربي فاقد للشرعية بعد فضيحة فساد عدد من أعضائه

من جانبه اعتبر نائب المجلس الشعبي الوطني السيد منذر بودن البرلمان الأوربي فاقدا للشرعية بعد الفضيحة التي كشفت تلقي عدد من أعضائه لرشاوي مغربية مؤكدا وجود فراغ سياسي رهيب نتيجة تمدد اليمين المتطرف وهو يحاول التشويش على الجزائر التي تقود قاطرة صحوة إفريقيا.

المجتمع الدولي يصفع الإتحاد الأوربي ويؤكد أن الجزائر دولة سلم ومساهمة في التنمية

من جانب آخر أكد ضيفا فوروم الأولى أن عضوية الجزائر غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي أبانت عن عقيدتها الثابتة التي ترتكز على السلم والتنمية كما أنها تلقت إشادة كبيرة من المجتمع الدولي بعد دفاعها المستميت عن القضية الفلسطينية ومطالبتها بإصلاحات عميقة في مجلس الأمن الدولي وهو ما آثار مخاوف أعضاء الإتحاد الأوربي وممثليهم.