الإذاعة الجزائرية
أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, نور الدين واضح, هذا الخميس, أن سنة 2025 ستكون "سنة التكنولوجيا المالية بامتياز", ومحطة مفصلية في التحول نحو الدفع الإلكتروني.
وأوضح الوزير, في مداخلة له خلال جلسة نقاش أقيمت ضمن فعاليات "القمة الثالثة للتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية" أن "سنة 2025 ستكون سنة التكنولوجيا المالية, مع التغييرات الجذرية التي جاءت بها مختلف النصوص القانونية, وأهمها قانون النقد والصرف, للتوجه نحو بنوك رقمية وعملة رقمية, مع الانطلاق الفعلي للدفع الإلكتروني بكل أنواعه".
وحيا الوزير "التطور السريع" الذي يعرفه مجال التجارة الإلكترونية في الجزائر, معتبرا أن الوقت قد آن لتحيين الإطار القانوني لهذا النشاط, مضيفا أن وزارته في مشاورات مع كل من وزارتي التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, بهدف إضافة مواد جديدة تواكب التطورات الميدانية, مؤكدا أن مصالحه في الاستماع إلى مقترحات كل المتعاملين الناشطين في الميدان.
وأضاف واضح أن مصالحه تعمل مع بنك الجزائر وكافة المؤسسات المالية لتسريع إصدار النصوص القانونية الخاصة بوسائط الدفع الإلكتروني, مع تعزيز بيئة الابتكار بإنشاء أطر تجريبية (Sandbox).
بالمقابل, أشار الوزير إلى أن البيئة التشريعية وصلت إلى نقطة استقرار في مجال تعزيز الابتكار, حيث باتت كل القوانين تأخذ بعين الاعتبار الجانب
التكنولوجي, على غرار قانون المقاول الذاتي, وقانون النقد والصرف وقانون الصفقات العمومية, غير أن بعض النصوص التطبيقية مازالت, حسبه, غائبة.
كما يجب العمل على عمليات تعريفية وتحسيسية بهذه القوانين, بإشراك جميع الفاعلين الخواص, وتسليط الضوء على قصص النجاح في المجال, يضيف الوزير.
وفي معرض حديثه عن جهود القطاع في تعزيز الشمول المالي, اعتبر واضح أن قانون المقاول الذاتي أحد أهم إنجازات القطاع, خاصة وأن عشرات الآلاف من الشباب قد استفادوا منه بالفعل, كاشفا عن عمل مصالحه مع مؤسسات مالية على توفير "صيغ تمويلية لتسهيل نشاط المقاول الذاتي مستقبلا".
وذكر واضح بجهود قطاعه في تشجيع الشراكات بين المؤسسات الناشئة والشركات الوطنية, منوها بتوفير الحلول التكنولوجية الجزائرية للمؤسسات الجزائرية, حيث "أصبح استيراد البرمجيات أمرا نادرا". كما أبرز دور عقود "الابتكار المفتوح" الذي يعد مكملا للصفقات العمومية, حيث تعرض المؤسسة مشاكلها وتمول الشركات الناشئة أو حاضنات الأعمال لابتكار حلول لها.
ودعا الوزير, في ختام مداخلته الشركات الناشئة الجزائرية إلى أن تكون في مستوى عالمي وأن "تغزو الأسواق الإفريقية", مستفيدة من الإطار القانوني ومناخ الأعمال الذي توفره الوصاية.
وقد عرف اللقاء, الذي يدوم 3 أيام, توقيع اتفاقيتين أشرف على مراسم توقيعهما واضح, الأولى بين شركة "غيديني" والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين, وتهدف إلى مساعدة التجار والحرفيين على إدماج التجارة الإلكترونية في نشاطهم.
أما الاتفاقية الثانية, التي تجمع بين الشركة الجزائرية للتأمينات (SAA) ومؤسسة My TPE App الناشئة, فتسمح بتوفير حل برمجي لتسيير نهائيات الدفع الإلكتروني (TPE) على مستوى مكاتب شركة التأمين عبر الوطن, وفقا لما أفاد به المدير العام لمؤسسة غيديني, مراد مشتة
وأكد مشتة أن هذه الاتفاقيات "تعكس نية المؤسسات العمومية في التعامل مع الشركات الناشئة, تماشيا مع توجه الدولة في تطوير هذه الشراكات".
وتعرف الطبعة الثالثة من التظاهرة مشاركة خبراء ورواد أعمال ومستثمرين, لمناقشة القضايا الرئيسية في مجال التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية, من خلال ندوات و ورشات عمل وجلسات للتشبيك الاحترافي.
وتنظم التظاهرة من طرف مؤسسة "غيديني" (Guiddini) الناشئة, تحت رعاية كل من وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, والمحافظة السامية للرقمنة.
