يناقش أربعة نصوص قانونية.. المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله في 20 مارس الجاري

ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، الجدول الزمني للأشغال خلال الفترة المقبلة والتي ستستأنف بتاريخ 20 مارس الجاري بمناقشة مشاريع أربعة نصوص قانونية و المصادقة عليها، حسب ما أفادت به الهيئة التشريعية في بيان لها.

وأوضح البيان أن مكتب المجلس الشعبي الوطني عقد اجتماعا برئاسة السيد ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس، تم في مستهله ضبط الجدول الزمني للأشغال خلال الفترة المقبلة، و التي تقرر استئنافها "يوم الأحد 20 مارس، بجلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها".

وستليها جلسة عامة أخرى تعقد الإثنين الموالي، تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتضمن التقسيم القضائي وكذا مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59 المتضمن القانون التجاري.

كما سيعقد المجلس، حسب الجدول الزمني، جلسة عامة يوم الثلاثاء 22 مارس تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.

وتجدر الإشارة إلى أن التصويت على هذه النصوص الأربعة سيكون في جلسة عامة تعقد يوم الثلاثاء 29 مارس.

وإثر ذلك، درس مكتب المجلس الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، حيث قرر إرسال ما استوفى منها الشروط القانونية إلى الحكومة، يضيف البيان.

وفي الأخير، درس المكتب طلبات متعلقة بتنظيم أيام برلمانية، كما استعرض آخر التحضيرات الجارية لاحتضان الاجتماع 47 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقده في الجزائر يومي 13 و14 مارس الجاري، وفقا لما تضمنه المصدر ذاته.