مطالب بضرورة إرسال بعثات مراقبة دولية إلى الصحراء الغربية

أكد مشاركون في ندوة بجنيف, أن نظام المخزن يمضي في ممارساته التعسفية ضد الصحراويين وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان, في ظل صمت دولي مطبق وغياب المساءلة, مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك العاجل وإرسال بعثات مراقبة دولية إلى الصحراء الغربية.

جاء ذلك خلال ندوة تم تنظيمها من قبل منظمة المعهد الدولي للعمل اللاعنفي "نوفاكت" و الجمعية الكتالانية للتضامن مع الشعب الصحراوي "أكابس"

الإسبانيتين, بالشراكة مع فريق عمل من الأراضي الصحراوية المحتلة, في إطار الدورة الحالية ال58 لمجلس حقوق الإنسان الدولي, لتقديم التقرير السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية لعام 2024.

وفي كلمة له خلال الندوة, قال عضو فريق العمل على التقرير والناشط الصحراوي, حسنة أبا مولاي الداهي, أن الاحتلال المغربي يفرض "تعتيما إعلاميا شاملا على الأراضي الصحراوية المحتلة, مما يجعل توثيق الانتهاكات عملا في غاية الصعوبة والخطورة".

وذكر أن "الصحراويين يعيشون في ظل سياسات قمعية تهدف إلى طمس هويتهم وتغيير التركيبة الديموغرافية للمنطقة", متوقفا عند اعتبار نظام المخزن أن مطالبة الصحراويين بأي حق من الحقوق "جريمة".

وفي السياق, شدد على خطورة الوضع بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للمراقبة المستمرة والاعتقال والتعذيب, مستعرضا معاناة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين والأعمال الانتقامية التي تمارسها سلطات الاحتلال المغربي ضدهم.        

وأكد حسنة أبا مولاي الداهي أن الشعب الصحراوي "سيواصل كفاحه رغم التعتيم والقمع", مشيرا إلى الدور الأساسي الذي تلعبه التقارير الحقوقية والدعم الدولي في كشف الحقيقة والدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

من جانبها, أكدت المحامية النرويجية, توني سيفرون, أن الوضع الحقوقي في الصحراء الغربية "لا يزال كارثيا" وسط قمع ممنهج وصمت دولي مقلق, مشيرة إلى أن التقرير الجديد يوثق "انتهاكات خطيرة" تشمل القمع السياسي والاعتقالات التعسفية والتعذيب والمضايقات المستمرة ضد النشطاء الصحراويين, في ظل استمرار الحصار المفروض على الإقليم ومنع دخول أي آليات رقابة دولية مستقلة, بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأضافت السيدة سيفرون, أن الصحراء الغربية لا تزال توصف بـ"الثقب الأسود الإخباري" من قبل منظمة "مراسلون بلا حدود", متوقفة عند منع سلطات الاحتلال المغربي الصحفيين والمراقبين الدوليين من تغطية ما يجري على الأرض, الأمر الذي يزيد من عزلة الشعب الصحراوي ويفسح المجال للمزيد من الانتهاكات دون أي مساءلة.

وطالبت المحامية النرويجية, مجلس حقوق الإنسان باتخاذ "إجراءات ملموسة", داعية إلى إرسال بعثات مراقبة دولية إلى الصحراء الغربية, وإلزام نظام المخزن بوقف الانتهاكات واحترام القرارات الدولية التي تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بحرية.

من جهتها, أكدت ممثلة "نوفاكت" لوسيل مايبون, أن "التعتيم الدولي والممارسات القمعية الممنهجة ضد الصحراويين لا تزال مستمرة بلا مساءلة", مبرزة أن التقرير الجديد يكشف عن "انتهاكات جسيمة" تشمل الاعتقالات التعسفية والتعذيب والمضايقات ضد النشطاء وعائلاتهم, ناهيك عن التضييق على حرية التعبير والتجمع.

وذكرت السيدة مايبون أن منظمة "نوفاكت" تعمل منذ ما يقارب عقدا من الزمن على دعم المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان, وتعزيز قدرتهم على توثيق الانتهاكات وفضح تورط الشركات متعددة الجنسيات في دعم الاحتلال, موضحة أن "النضال من أجل حقوق الصحراويين ليس معزولا عن النضالات العالمية ضد الاستعمار".

وبعد تقديم مقاربة بين ما يحدث في الصحراء الغربية وفلسطين, انتقدت لوسيل مايبون الضغوط التي تمارسها السلطات المغربية دوليا, والتي تشمل التضييق على الفعاليات التي تناقش قضية الصحراء الغربية, وترحيل الصحفيين والنشطاء الدوليين ومحاولات إسكات الأصوات المعارضة.

وبالمناسبة, دعت المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف تلك الانتهاكات عبر "آليات محاسبة حقيقية", معتبرة أن "المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني يلعبان دورا أساسيا في كسر حاجز الصمت حول القضية الصحراوية, والتصدي لمحاولات فرض الأمر الواقع من خلال الاستغلال الاقتصادي للأراضي المحتلة".

ومن جهتها, توقفت الباحثة الإسبانية نورا ميراليس, عند التصعيد الخطير في الانتهاكات الحقوقية الممارسة من قبل المخزن ضد الشعب الصحراوي, منبهة إلى "خطورة الوضع" الذي قد يصبح أكثر سوء السنة الجارية في حال لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة.

وأبرزت أن التقرير يوثق "أكثر من 100 انتهاك" لحقوق الإنسان في عام 2024, معظمها موجه ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الصحراويين, مبينة أن هذه الممارسات تتنوع بين الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة والتعذيب والقمع العنيف للمظاهرات والقيود الصارمة على حرية التعبير والتنقل.