الإذاعة الجزائرية
قال المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري إن البلدان عرضة للجوع والمجاعة لأن النظم الغذائية ليست مصممة لخدمة الناس، محذرا أغلب دول العالم من أنه إذا لم تغير من نظمها الغذائية اليوم، فسيزيد خطر تعرضها للجوع والمجاعة.
جاء هذا في كلمته اليوم الثلاثاء لتقديم تقريره الذي حمل عنوان "الحق في الغذاء، والتمويل، وخطط العمل الوطنية"، أمام الدورة العادية الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.
وقال المقرر الخاصى إنه عندما انتهى وباء كوفيد-19 لم تتعلم الحكومات الدروس السليمة أثناء الوباء، حيث نفذت آنذاك تدابير مؤقتة خففت إلى حد ما من حدة الجوع، لكن "بدلا من تحويل هذه البرامج إلى سياسات دائمة، أنهت الحكومات هذه البرامج التي جعلت أزمة الغذاء أسوأ".
وأضاف فخري أن "كل دولة كبرى أو قوية وكل دولة عضو دائم في مجلس الأمن، تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر التجويع كسلاح". وحذر من أنه إذا لم يتم تغيير النظم الغذائية اليوم، "فسنرى استخدام الغذاء كسلاح حرب بشكل متزايد في المستقبل".
وأضاف: "في فلسطين، هناك أسرع حملة تجويع في التاريخ الحديث. وفي السودان، يواجه أكبر عدد من الناس في التاريخ الحديث الجوع والمجاعة".
ولفت إلى أن الجوع ليس نتاجا لأسباب طبيعية، مضيفا: "على مدى المائة عام الماضية، نعلم يقينا أن الجوع هو دائما نتيجة لفشل سياسي أو عيوب مؤسسية".
أزمة الديون
وأفاد المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء - موجها كلامه للدول - بأن ما يقدمه في تقريره هو إدراك تقدمي بشأن الحق في الغذاء بطريقة "تجعلكم تنظرون إلى إنفاقكم الحالي كفرصة لتحويل نظامكم الغذائي بحيث لا تضطرون إلى اقتراض مبالغ كبيرة من المال وتحمل مزيد من الديون".
وتحدث أيضا عن كيفية تحويل النظم الغذائية في ظل الحقائق القائمة بما فيها أزمة الديون.
وقال فخري: "تواجه البلدان خيارا رهيبا. فإما أن تسدد ديونها فيزداد الناس جوعا وفقرا، أو أن تتولى رعاية بلدانها، وتلبية الاحتياجات الاجتماعية لشعوبها، وتسد جوعهم وتواجه فقرهم، وتخاطر بعدم الاستقرار المالي".
ونبه إلى أن النظم الغذائية تهيمن عليها الشركات وتحكمها المؤسسات المالية الدولية، مضيفا أن "الاعتماد على الدولار الأمريكي وهيمنته تجعل الدول المعتمدة على التجارة عرضة للاقتصاد السياسي للولايات المتحدة".
وأشار كذلك إلى أن الحكومات سحبت استثماراتها من الزراعة والإنفاق الاجتماعي، بينما تركت الاستثمار في النظم الغذائية للشركات والمؤسسات المالية، مما يعني أن الشركات والمؤسسات المالية تستخرج الثروة من نظام الغذاء، الأمر الذي يجعل الناس أكثر فقرا وجوعا.
وأوضح كذلك أن تغير المناخ يزيد تكاليف الاقتراض بالنسبة للدول ذات الدخل المنخفض.
