الإذاعة الجزائرية
اعتبر محمد مبارك، المدير العام لبنك التنمية المحلية بالنيابة، أن عملية فتح رأس مال البنك بنسبة 30 % عبر البورصة الجزائرية حققت نجاحا باهرا،وتعد خطوة هامة نحو تعزيز مكانة البنك في السوق المالي الوطني، وزيادة جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين و تضع البنك في موقف قوي يمكنه من دعم الاقتصاد الوطني بشكل أكثر فعالية في المستقبل.
وقال مبارك خلال استضافته،"هذا الثلاثاء" ضمن برنامج "ضيف الصباح " للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية إن عملية طرح 44 مليون سهم للاكتتاب بقيمة 1400 دينار للسهم الواحد كانت "ناجحة جداً" ، وكانت المفاجأة في الحجم المالي الذي تم جمعه والمقدر بنحو 75 مليار دينار جزائري ،بينما كان البنك يستهدف تحصيل 61.880 مليار دينار، محققاً بذلك نسبة 121 % من المبلغ المحدد.
وأشار المدير العام لبنك التنمية المحلية بالنيابة إلى أن العملية التي انطلقت في العشرين جانفي 2025 ولمدة شهر تم الانتهاء منها في وقت مبكر وتحديدا في ال 18 فبراير وهو اليوم الذي يتزامن مع "اليوم الوطني للشهيد"، ما كان له أثر معنوي كبير بالنسبة لأعوان البنك .
الشرائح المستفيدة من العملية.
أفاد السيد مبارك بأن الهدف الأول من العملية كان توجيه 40% من الأسهم لصالح الأفراد، و30% للمستثمرين المؤسساتيين (شركات التأمين..الخ ) ، و30% للمؤسسات والشركات الاقتصادية، لكن المفاجأة كانت في تحقيق نسبة 80% من الأسهم لصالح الأفراد، بينما حصلت المؤسسات الاقتصادية على 17% فقط، واقتصر نصيب المستثمرين المؤسساتيين على 3% فقط.
الأسهم في ارتفاع بعد الاكتتاب
تحدث السيد مبارك عن تسجيل زيادة في قيمة السهم بسبب زيادة الطلب على الأسهم مقارنة بالعرض وذلك بعد رفض معظم أصحاب الأسهم بيع حصصهم، معتقدين أن بيع الأسهم في هذه المرحلة ليس في مصلحتهم وأدى ذلك إلى ارتفاع سعر السهم الى 1402 دينار متجاوزا السعر المحدد عند الإكتتاب.
وأوضح ضيف الإذاعة أنه بعد شهر من بدء تداول الأسهم، برزت مؤشرات إيجابية للبنك، حيث وصلت حجم التداولات حسب مؤشرات الأحد الماضي إلى أكثر من 96 ألف سهم وبقيمة 136 مليون دينار، وهو مؤشر مهم على نجاح هذه العملية.
البنك في وضع مالي جيد
و ضمن هذا السياق ،أبرز مبارك أنه قبل عملية فتح رأس المال، كان رأس مال بنك التنمية المحلية يبلغ 103.2 مليار دينار جزائري في ديسمبر 2024. ولكن بعد العملية، ارتفع هذا الرقم إلى 147.4 مليار دينار جزائري في فبراير 2025، ما يعكس زيادة كبيرة في القوة المالية للبنك.
وكشف عن أن البنك ضخ تمويلات تقدر ب 1300 مليار دينار موجهة للاستثمارات المنتجة بشقيها العمومي والخاص وفي مقدمتها المشاريع المهيكلة مثل تحلية المياه والفلاحة والصناعة والسكك الحديدية بولايات الجنوب الكبير والبنى التحتية الماثلة بشرق البلاد ، فيما تم تخصيص حوالي 100 مليار دينار للخواص والأفراد.
وفي إطار التوسع الجغرافي، أوضح المدير العام أن بنك التنمية المحلية يتواجد في كل ولايات القطر و يعتزم فتح 50وكالة إضافياة في عديد الولايات خاصة الجديدة وبصفة تدريجية، مضيفا ،"البنك يخطط أيضًا لتقديم منتجات مالية جديدة مثل التمويل السياحي والدراسة، وتوسيع نطاق خدماته عبر بطاقة الصيرفة الإسلامية."
الأرباح مع مطلع السداسي الثاني
على صعيد آخر ، كشف المدير العام أن البنك يعتزم الشروع في توزيع الأرباح للمساهمين في فترة ما بين شهري جويلية وأوت من العام الجاري، وذلك استناداً إلى تحقيق نتائج جيدة في الأداء المالي .
وأشار إلى أن بنك التنمية المحلية يتوقع أن تكون العوائد التي سيتم توزيعها هذا العام بحدود 5% من رأس المال، وهو ما يمثل عائداً جيداً مقارنة بالعديد من الأسواق المصرفية التي لا تتجاوز عوائدها 5،2% فقط.
نحو توسيع عملية فتح رأس المال
فيما يخص المستقبل، أوضح السيد مبارك أن عملية فتح رأس المال بنسبة 30% هي خطوة أولى، وبالنظر إلى النجاح الذي حققته هذه المرحلة، فإن البنك يدرس إمكانية زيادة هذه النسبة مستقبلاً تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة التي أكدت على أهمية تعزيز النظام المصرفي المحلي ونحن في حالة ترقب.
