الإذاعة الجزائرية
ندد حزب النهج الديمقراطي ب"التدهور الفظيع" للأوضاع المعيشية في المغرب بسبب الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية والمحروقات و "التخريب الممنهج" للمرافق العمومية من تعليم وصحة وغيرها.
وقال الحزب في بيان, هذا الثلاثاء, إن ارتفاع الأسعار "هو نتاج لتطبيق السياسات الليبرالية المتوحشة, المملاة من طرف الدوائر المالية الامبريالية ".
و اشار أن "الطبقة العاملة التي تواجه تعسفات "الباترونا", المسنودة من طرف النظام السياسي لفرض المزيد من هشاشة الشغل, تخوض نضالات في العديد من المعامل والمزارع ومؤسسات اقتصادية أخرى, كما أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مستمرون في احتجاجاتهم رغم القمع والمحاكمات الصورية والاقتطاعات الظالمة من أجورهم الهزيلة".
ولفت الحزب إلى أن الجفاف الذي يعرفه الموسم الفلاحي الحالي زاد من توسيع دائرة الاحتجاجات لتضم الفلاحين الكادحين والفقراء منهم على الخصوص وساكنة المناطق المهمشة التي أصبحت تعاني من العطش.
و أضاف أن "هناك مآسي لمئات من الشباب الهاربين من نيران القهر المخزني الذين قضوا في هذه الأيام الأخيرة غرقا في قوارب الموت كما حصل للمئات خلال السنوات الأخيرة".
وطالب الحزب بوضع حد للتضييق الممارس على مناضليه, و إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا وبدون قيد أو شرط. كما دعا إلى الكف عن إطلاق يد "الباترونا" في "تكثيف الاستغلال البشع للعاملات والعمال, تحت ذريعة الأزمة العالمية, بهدف تعميم الهشاشة في الشغل", و طالب أيضا برفع الأجور وفي مقدمتها الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي وجعله مساويا للحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي.
و أكد الحزب على ضرورة إلغاء سياسة التوظيف بالتعاقد وإدماج كافة الأساتذة في سلك الوظيفة العمومية, داعيا إلى إسقاط المتابعات والمحاكمات الصورية للأساتذة.
