الإذاعة الجزائرية
أشرفت السيدة وزيرة التضمن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي على فعاليات الاحتفاء بأسبوع الأصم العربي، الذي احتضنته المدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم ببني مسوس، صباح اليوم ، تحت شعار "جدوى استخدام الذكاء الاصطناعي في تعليم وتأهيل الأصم".
ويأتي ذلك تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الثانيٍ للإتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصّم، والذي يسعى إلى التعريف والتحسيس حولالصّمم وكيفيات الوقاية منه، وكذا وسائل تربية وتعليم وتأهيل الشخص الأصم، وتدعيم قنوات تواصله اللغوي والنطقي عبر الإشارات مع أقرانه ومحيطه، بالإضافة إلى افتتاح أشغال برنامج الملتقى الوطني حول"إسهامات قطاع التضامن الوطني في الجزائر في تعليم وتأهيل التلاميذ المعاقين سمعيا في الجزائر: الأدوار والمقاربات" المنظم على هامش فعاليات "أسبوع الأصمّ العربي".
وأبرزت السيّدة الوزيرة في الكلمة التي ألقتها بالمناسبة، جهود الدولة في مجال حماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات السمعية، وفق المقاربة التي ينتهجها قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،المنبثقة عن برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وقراراته السديدة المتخذة لصالح هذه الفئة، حيث أولى عنايته الفائقة واهتمامه بترقية حقوقهم، ولاسيما في البند المتعلق بدعم تعزيز آليات التضامن الوطني عبر ضمان التكفل بالفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة .
وفي هذا السياق، أشادت السيّدة الوزيرة بالتجربة الجزائرية الرائدة في مجال التربية والتعليم المتخصص وجملة التدابير المتخذة من أجل ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في التربية والتعليم، وتوفير الشروط الضرورية لتمكينهم من الالتحاق بالمؤسسات التربوية والتعليمية المتخصصة تحت الوصاية، فضلا عن تعزيز فتح الأقسام الخاصة المدمجة والمفتوحة بمؤسسات التربية الوطنية في أحسن الظروف.
كما نوهت بالإمكانيات والوسائل البشرية والمادية التي سخرتها الدولة عبر مصالح قطاع التضامن الوطني،ووضع البرامج التربوية والتعليمية المكيفة مع تسخير التأطير البيداغوجي المتخصص بالاعتماد على التكنولوجيا المساعدة والوسائل والتجهيزات المتخصصة المكيفة، وكذا التدابير المناسبة الكفيلة بتقديم الخدمات الصحية والنفسية والتربوية والتعليمية لهم، مشيرة إلى أن التلاميذ من ذوي الإعاقة السمعية يستفيدون من تجهيزات فردية وجماعية تواكب التكنولوجيات الحديثة بهدف تسهيل عملية التواصل والتعليم وتمكينهم من التحصيل العلمي والمعرفي.
وأكدت السيدة الوزيرة على أن قرار إنشاء المدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم من بين أهم القرارات السامية للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، الذي جاء ليجسد مبدأ تكافؤ الفرص في عملية تعليم التلاميذ ذوي الاحتياجات السمعية، كما جاء إنشاء هذه المدرسة العليا الفريدة من نوعها على المستويين العربي والإفريقي، بهدف تلبية الاحتياجات المُعبر عنها في مجال توفير أساتذة مختصين في الطور الثانوي في جميع المواد التعليمية، لتكون بذلك المدرسة لبنة جديدة وقيمة مضافة للعملية التربوية التي يقوم بها قطاع التضامن الوطني والتربية الوطنية في تعليم هؤلاء التلاميذ، وهي المدرسة الوحيدة والرائدة على المستويين العربي والإفريقي.
وأوضحت السيدة الوزيرة أن توفير التكنولوجيات المساعدة وأنظمة الذكاء الاصطناعي أثبتت دورها الفعال في تذليل الصعوبات والعراقيل التي تعترض الأشخاص ذوي الاحتياجات السمعية الخاصة، وخلق بيئة تعليمية مكيفة تساعد على اكتسابهم الكفاءات المعرفية والمهارات الأكاديمية، والقيام بالبحوث العلمية، كونها أنظمة تعتمد على التعلم العميق ومعالجة اللغة الطبيعية ما يمكنهم من تحويل الإشارات إلى كلمات وعبارات،وتحويل الكلمات والعبارات إلى إشارات، مبرزة أنه وفي إطار تحسين برامج التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يعمل القطاع المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على عصرنة ورقمنة الجهاز الإداري الاجتماعي عن طريق توظيف كل آليات التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة والمنصات والمواقع الإلكترونية بهدف تقديم خدمات تتميز بالكفاءة والفعالية.
وقد سمحت الفرصة بزيارة أجنحة المدرسة ومرافقها البيداغوجية ومخابر البحث والتطوير التكنولوجي، وكذا حاضنة المؤسسات الناشئة وتطوير المقولاتية، بالإضافة إلى مركز التعليم المكثف للغة الإشارة، كما زارت أجنحة المعرض المقام بالمناسبة والمتضمن منجزات مؤسسات التربية والتعليم المتخصص تحت وصاية قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
