أضحت مختلف المؤسسات والوحدات الإنتاجية التابعة للجيش الوطني الشعبي الناشطة في عدة تخصصات, حلقة رئيسية في النسيج الصناعي الوطني, بفضل مساهمتها بشكل مستدام في توسيعه وحرصها المستمر على تطوير نسبة الإدماج الصناعي الذي تحققه.
ويلمس الزائر لفضاء الجيش الوطني الشعبي بالصالون الوطني المنعكس للمناولة, المقام بقصر المعارض بالجزائر العاصمة (سانيست 2025) الجهود الكبيرة التي تبذلها هذه المؤسسات, ومن بينها مؤسسات وطنية عريقة, في تنويع القطاعات التي تنشط فيها, لا سيما التجهيزات الميكانيكية وصناعة الطائرات بدون طيار والإتصالات وكذا الطيران.
ويشارك الجيش الوطني الشعبي في المعرض, الذي يتواصل إلى غاية غدا الخميس, من خلال قيادة القوات الجوية, قيادة القوات البحرية ودائرة الإستعمال والتحضير, ودائرة الإشارة ومنظومات القيادة والسيطرة لوزارة الدفاع الوطني, ومديرية الصناعة العسكرية, وكذا المديرية المركزية للعتاد.
وتعرض المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني المشاركة بهذه التظاهرة الاقتصادية جملة من المنتجات والتجهيزات والخدمات موجهة الى كافة الوحدات العسكرية للجيش الوطني الشعبي والمديريات والهياكل التابعة لوزارة الدفاع, وكذلك نحو المؤسسات المدنية, والتي حققت تقدما لافتا في تعزيز المحتوى المحلي, ما ساهم في تقليص الإستيراد.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية, أكد النقيب سليمان علوش ممثل عن مؤسسة تطوير وإنتاج الأنظمة التكنولوجية المتقدمة بالناحية العسكرية الأولى, أن المؤسسة, التي تأسست في 2015, تعمل في مجال تطوير وصناعة منظومة طائرات بدون طيار بمختلف أنواعها: طائرات بدون طيار ذات الشراع الدوار وطائرات بدون طيار ذات الشراع الثابت.
وأبرز المتحدث أن المؤسسة عرفت من التطور ما أهلها إلى مواكبة و تلبية الاحتياجات الوطنية, سواء المعبر عنها من المؤسسات و الهيئات العسكرية أو المدنية, لافتا إلى الموارد البشرية المؤهلة التي تتوفر عليها المؤسسة والتي ساهمت في تعزيز نسبة الإدماج الوطني في الطائرات المسيرة التي تنتجها.
ويشكل المعرض -يشير النقيب علوش- مناسبة للمؤسسة لربط اتصالات قصد تجسيد شراكات مع متعاملين وطنيين في اطار المناولة لتعزيز الاندماج الوطني في مختلف المنتجات التي توفرها سواء في المجال الإلكتروني أو الميكانيكي و غيرهما و بالتالي تقليص واردات القطع الإلكترونية.
وأضاف أن "قيادة الجيش الوطني الشعبي و رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, شخصيا يولى أهمية كبرى للصناعة العسكرية التي هي إحدى أسس التصنيع في أي دولة, والجزائر تسير في الطريق الصحيح لبناء صناعة عسكرية ناجعة".
بدورها, تعرض مؤسسة تجديد عتاد الطيران بالناحية العسكرية الأولى المتخصصة في مراجعة و عصرنة العتاد, وصناعة اللواحق الضرورية للطيران, تشكيلة واسعة من المنتجات لا سيما قطع الغيار و الأجزاء الخاصة بالطائرات الحربية و طائرات النقل و الحوامات.
ويضع مسؤولو المؤسسة نصب أعينهم "رفع نسبة الادماج الى حدها الاقصى" من خلال إشراك اكبر عدد ممكن من المؤسسات والممونين والشركاء الوطنيين وبالتالي التقليص من التبعية للخارج, وفق ما أكده المقدم يخلف يخلف, ممثلا عن المؤسسة.
وقد نجحت المؤسسة في السنوات الأخيرة في تصنيع العديد من قطع الغيار الخاصة بالطائرات و الحوامات "بإمكانيات وطنية بحتة" بعدما كانت تستورد في فترات سابقة, يقول المقدم يخلف, مشيرا إلى أن الصالون "يعد مناسبة سانحة لربط الإتصال مع الممونين والشركات الوطنية العمومية منها والخاصة حيث عرض عليهم دفتر شروط يضم احتياجات المؤسسة من المواد الأولية الضرورية لنشاطها مع خصائصها التقنية".
وأضاف أن التطور الذي تشهده مؤسسة تجديد عتاد الطيران يعكسه "نسبة الإدماج التي تعرف تزايدا مستمر في الآونة الاخيرة بفضل المثابرة في تصنيع قطع غيار الطائرات على مستوى المؤسسة" قصد "ضمان الإسناد الدائم والمتواصل للوحدات القتالية للجيش الوطني الشعبي والقوات الجوية بشكل عام".
وتهدف المؤسسة من خلال المشاركة في الصالون إلى الإحتكاك مع الشركات الوطنية العمومية و الخاصة من مختلف القطاعات من أجل تجسيد شراكات مستقبلية في إطار المناولة وقانون الصفقات العمومية.
بدوره, أوضح النقيب عبد الرؤوف قرزيز, ممثل المؤسسة المركزية لتجديد عتاد الإشارة, بالناحية العسكرية الأولى, أن المؤسسة, التي تأسست سنة 1974, تعد حلقة رئيسية في سلسلة الدعم التقني في مجال الاشارة والاتصالات لمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي, كونها تسهر على تركيب مختلف أجهزة الإتصال من الجيل الجديد ذات التقنية العالية الدقة بهدف عصرنة وتحديث سلاح الإشارة.
وتتطلع المؤسسة, التي تنشط في تركيب اللوحات الإلكترونية الخاصة بمختلف تجهيزات الاشارة منذ 2009 وتطوير الحلول التقنية في مجال الإتصالات, إلى الدخول في شراكات مع المؤسسات الوطنية لتطوير المحتوى المحلي بشكل أكبر, يقول المتحدث.
كما تقدم خدمات استشارية في ميدان تقنيات الإعلام و الإتصال العسكرية لصالح مختلف الوحدات و المديريات التابعة لوزارة الدفاع الوطني, حيث تملك شهادة IPC الدولية التي تخولها للتدخل لمراقبة و اصلاح البطاقات الالكترونية.
ويهدف الصالون الوطني المنعكس للمناولة إلى تعزيز التعاون بين الشركات الوطنية الكبرى و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتركيز على المناولة, لاسيما عبر التصنيع المحلي للمكونات و المنتجات شبه المصنعة وقطع الغيار, في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز إدماج المنتجات المحلية في مختلف القطاعات الصناعية.
وتتمثل القطاعات المشاركة في المعرض في الميكانيك والمنشآت المعدنية والإلكترونيك والتعدين والصناعات البتروكيماوية وصناعة الحديد و الصلب والإسمنت والأشغال العمومية والنقل.