الإذاعة الجزائرية
أكد الدكتور مصطفى بورزامة، أستاذ علوم الاعلام والاتصال بجامعة الجزائر أن اللقاءات الجهوية للصحفيين والإعلاميين المنظمة من قبل وزارة الإتصال لقيت استحسانا كبيرا من قبل أصحاب المهنة وهي مبادرة استثنائية تندرج في إطار الديمقراطية التشاركية والتشاورية المنتهجة من قبل السلطات العمومية في البلاد .
وغداة اختتام هذه اللقاءات، ثمن بورزامة في تصريحات له،هذا الثلاثاء، لبرنامج "ضيف الصباح"للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية هذه المبادرة من قبل وزير الاتصال والتي قال عنها إنها ،"جاءت من منطلق المدرك لمختلف الرهانات والتحديات التي تواجه منظومة الاعلام الوطني، وفي توقيت دقيق يتسم بتجدد الهجمات الاعلامية ضد الجزائر من قبل دول وكيانات وعبر شبكات التواصل الإجتماعي."
وتبعا لذلك،أوضح ذات المتحدث أن الورشات الأربع التي انبثقت عن هذه الأشغال كانت --إلى حد كبير- مثمرة جدا من حيث النقاش المستفيض والبناء بين المهنيين وبمشاركة الوزير و الإطارات العاملة بالوزارة وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الراهنة التي تشغل القطاع و منها تحديث التشريعات الاعلامية ودور الذكاء الاصطناعي و كيفية الاستفادة منه و عصرنة الاتصال المؤسساتي والتكوين المتواصل للإعلاميين بغرض الجودة وتحسين الأداء و كسب رهان الجمهور .
و أضاف قائلا ،"كانت فرصة ثمينة للإستماع لمختلف الانشغالات المعبر عنها من قبل المهنيين على اختلاف مشاربهم ومواقع عملهم سواء في قطاع السمعي البصري،الاعلام الالكتروني وحتى المؤثرين على وسائل التواصل الإجتماعي،و كان واضحا من خلال المداخلات حرص الاعلاميين على رفع هذه الانشغالات إلى وزير الإتصال و الذي بدوره وعد و التزم بنقلها بأمانة الى رئيس الجمهورية للنظر فيما يجب القيام به مستقبلا، لإعادة هيكلة قطاع الاعلام الوطني بما يتماشى مع التحولات الجيو-سياسية والتكنولوجية المتسارعة."
لجنة عليا لمتابعة مخرجات اللقاءات
وتابع قائلا ،"تولدت لدي القناعة في ختام أعمال هذه الورشات الخلاصة ان الجزائر على الطريق الصحيح وآمل أن تلقى المخرجات عناية وتكفل من قبل رئيس الجمهورية من منطلق إدراكي واعتقادي كأستاذ علوم الإتصال بأن الإعلام،-وعلى عكس النظرة الأميركية التي تصنفه بالسلطة الرابعة- أراه بمثابة السلطة الأولى التي تمر عبره ومنه كل القطاعات."
واستطرد قائلا ،"كانت اللقاءات لحظة للتقييم والمطالبة بإعادة هيكلة منظومة الإعلام الوطني باعتباره قطاعا ومجالا حساسا وحيويا و يستدعي التكفل به من خلال العمل على إرساء تشريعات قانونية استشرافية تتماشى مع التطورات التكنولوجية الحاصلة،و إيلاء عناية وأهمية قصوى للجانب الاجتماعي والمهني للصحافيين، وكذا الإسراع في توطين القنوات التلفزيونية الخاصة من منظور أن هذه القنوات هي جزء لا يتجزء من مؤسسات الدولة الجزائرية ،وتمثل إلى جانب القنوات العمومية القوة الناعمة التي يتعين عليها أن تقود جبهة الصد الوطني دفاعا عن صورة وعراقة الجزائر تاريخا وحضارة والإنجازات المحققة حاضرا ومستقبلا ."
تفعيل منظومة و محتوى الاعلام الوطني
و تبعا لذلك ،أشار الدكتور بورزامة إلى أنه،"حان الوقت لصبح الاعلام الوطني فاعلا رئيسيا على الساحة الاقليمية و العربية والإفريقية ولدينا كل الامكانيات لانجاز هذه المهمة، في وقت نرى فيه دولا صغيرة وبإمكانيات ضئيلة- و لا تملك نفس الكفاءة المهنية في ميدان الإعلام- حجزت لنفسها مكانة بين الأمم بالاعتماد فقط على قناة او قناتين و نجحت في التسويق لنفسها وتلميع صورة بلدانها على الساحة الدولية ."
وبخصوص مسألة التكوين ، شدد ذات المتحدث على أن ، "التكوين الذي ينادي به وزير الاتصال يدخل ضمن هذه الارادة السياسية في تحسين أداء المنظومة الاعلامية، ويتعين أن تكون الدورات التدريبية تحمل أبعادا ومقاصد متعددة، منها أن تكون فرصة لتقييم الأداء و تقديم مقترحات نابعة من التجربة الميدانية للمهنيين المشاركين فيها،وساحة للتلاقي وتبادل الأفكار وإثراء الرؤى، وصولا إلى فتح نقاش حقيقي داخل المؤسسات الاعلامية لترقية الرسالة الإعلامية وتقديم الأحسن، بما يتوافق مع رغبة الجمهور المتلقي لبرامج مختلف القنوات الوطنية السمعية البصرية،والمساهمة في رفع مستوى الوعي واليقظة لديه."
وختم قائلا ،"المؤسسات الاعلامية والصحفيون العاملون بها يشكلون جبهة عريضة وموحدة من أجل خدمة المصالح العليا للوطن وهي بنظري تشكل جبهة الأمن الاعلامي ، ولكن لا يجب أيضا إغفال دور شبكات التواصل الاجتماعي والتي يتردد عليها جمهورعريض من الشباب ،مثلما ذكر في إحدى الورشات من أن عدد الناشطين على "سناب شات" في الجزائر يقدر ب 23 مليون شخص، وحوالي 17 مليون على "إنستغرم "، وهو ما يتطلب متابعة هذا النوع من الجمهور بواسطة مركز دراسات تحت رعاية ووصاية وزارة الاتصال،وتتفرع عنه مراكز جهوية بشرق وغرب وجنوب ووسط البلاد، لمتابعة وتحليل محتوى هذه الرسائل المتداولة عبر هذه المنصات وإعداد محتوى وطني بديل ."
