بلجود : تنصيب كل المقاطعات الإدارية بمنطقة الهضاب العليا "قريبا"

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه سيتم تنصيب كل المقاطعات الإدارية بمنطقة الهضاب العليا "قريبا"، مشيرا إلى أن قطاعه بصدد توفير كل الظروف اللازمة لذلك. 

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، وترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أوضح السيد بلجود بخصوص تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 19-328 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 2019 والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 27 مايو 2015 المتضمن استحداث مقاطعات إدارية في بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، أن "ترقية ولايات الهضاب العليا تندرج ضمن أولويات برنامج عمل الحكومة، حيث يعمل قطاعانا على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى والسادة الولاة على إحصاء النقائص في المنشآت القاعدية والمرافق الضرورية من أجل التكفل بما يضمن مختلف البرامج". 

وأضاف الوزير،ردا على سؤال حول آجال تنصيب المقاطعات الإدارية بمنطقة الهضاب العليا، أن "الجهود متواصلة من أجل توفير كل الظروف اللازمة لتنصيبها قريبا". 
ولفت السيد بلجود إلى أن "الظروف الصحية الخاصة التي تعيشها بلادنا جراء تفشي وباء كورونا، كان لها وقع سلبي على سيرورة العملية مما حال دون استكمال الإجراءات المتعلقة بتنصيب هذه المقاطعات"، مؤكدا أن "ترقية بعض الدوائر إلى مقاطعات إدارية في منطقة الهضاب العليا جاء ليجسد التزام الدولة بالتكفل بالانشغالات المشروعة لسكان هذه المناطق وإعطاء نفس جديد للاقتصاد وتنمية الاقليم في إطار خارطة طريق محكمة وتدريجية تتماشى مع توجيهات المخطط الوطني لتهيئة الاقليم الذي وضع المحاور الاستراتيجية الكبرى لهذه التنمية والذي من أولوياته معالجة الاختلالات التنموية ما بين الولايات الشمالية ومثيلاتها الداخلية والصحراوية". 

كما أكد في ذات الشأن، "التزام الدولة نحو هذه الجماعات المحلية، حيث أن برنامج رئيس الجمهورية قد تضمن من بين التزاماته ضرورة إصلاح شامل للتنظيم الاقليمي ولتسيير الإدارة المحلية، من خلال الاصلاحات التي من شأنها أن تحدد بشكل دقيق اختصاصات كل من الدولة والجماعات المحلية في إطار نهج تكاملي وذلك في ظل الدستور الجديد الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-442 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020، والذي حمل في مضمونه مجموعة من التصورات العميقة للإصلاحات على جميع المستويات.

صلاحيات كاملة للمسؤولين المحليين احماية العقار من النهب

وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، أن المسؤولين المحليين "يملكون كل الصلاحيات لضمان التطبيق الصارم للقانون"، مضيفا بضرورة تحليهم بالمسؤولية الكاملة.

و في رده على سؤال حول نهب العقار بولاية ورقلة، أن "الدولة قوية ومتواجدة في كل مكان، والقانون فوق الجميع (..) أملنا كبير في المجالس الشعبية البلدية المنصبة مؤخرا في العمل على التطبيق الصارم للقانون".

وأضاف في ذات السياق، أن "رئيس البلدية لديه كل الصلاحيات لتنفيذ القانون في حال الاعتداء على العقار، وعلى المسؤولين المحليين تنفيذ مسؤوليتهم".

وبخصوص الاجراءات المتخذة لمواجهة عمليات نهب العقار بالولاية، أكد الوزير أن قطاعه "لا يدخر أي جهد من شأنه حماية وتثمين الممتلكات العمومية، حيث تم توجيه العديد من التعليمات الى السلطات المحلية بهدف الحفاظ على الأوعية العقارية، القضاء على البنايات الفوضوية واسترجاع العقارات غير المستغلة.

كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بإرجاعها الى طبيعتها الأولية باستثناء العقارات التي تدخل في مجال تطبيق احكام القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو 2008 المحدد لقواعد ومطابقة البنايات وإتمام إنجازها".

وفي هذا الصدد، يضيف السيد بلجود "سجلت الولاية حالات لمخالفات منها ما تعلق بالاعتداءات على الاتفاقات لقنوات نقل البترول والخطوط الكهربائية الارضية وبعض المحيطات الأمنية"، مشيرا إلى انه "تم تشكيل لجنة لمعاينة المخالفات وتم الشروع في عمليات الهدم وإزالة البنايات غير الشرعية واخلاء الاراضي من الحواجز الترابية والعملية مازالت مستمرة".

و"بلغ عدد قرارات الهدم الصادرة ضد المعتدين على العقار بالولاية خلال سنتي (2020 و2021)، 418 قرارا منها 228 قرار يخص بلدية ورقلة لوحدها، حسب الوزير، الذي اشار إلى أنه تم خلال نفس الفترة بخصوص تطهير العقار، دراسة 120 مشروعا استثماريا بمساحة إجمالية قدرها 141.1 هكتار، والتي أسفرت عن إلغاء 60 بسبب عدم الانطلاق الفعلي في الانجاز وعدم تقدم البعض لتسديد حقوق العقود".

أما بخصوص العقار الصناعي، فقد بلغ عدد القضايا المحالة على القضاء الاداري 37 قضية من مجموع 60 ملفا حصيلة عملية تطهير بمساحة إجمالية قدرها 44 هكتار، فيما بلغ عدد الملفات المتعلقة بالعقار الفلاحي 516 ملفا بمساحة إجمالية قدرها 50 ألف هكتار، بلغ عدد الإلغاءات إلى يومنا هذا 229 قرار استفادة بمساحة إجمالية قدرها 38.817 هكتار والعملية مستمرة".

وأشار السيد بلجود في هذا الصدد، أنه "بخصوص العقار المخصص للاستثمار الفلاحي فإنه طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية تقرر إنشاء هيئات وطنية تتكفل بإحداث ومنح العقار الفلاحي المخصص للاستثمار، كما تم بمناطق الجنوب استحداث ديوان تطوير الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-269 المؤرخ في 22 سبتمبر 2020 والذي له مهمة ملف دراسة الاستثمار في هذا المجال والبث فيها".

وفي رده على سؤال آخر بخصوص مصير المصالح الجوارية عبر بلديات ولاية سطيف، أوضح الوزير أنه " تم في إطار البرنامج الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا تسجيل 14 مصلحة جوارية لصالح عدد من بلديات الولاية برخصة إجمالية مقدرة ب204 مليون دج، وتم في هذا الصدد الانتهاء من إنجاز 8 مصالح في حين تبقى الاخرى في طور الانجاز"، مضيفا انه "تم أيضا الانطلاق في إجراءات تحويل ملكية هذه المصالح من الدولة إلى البلديات المعنية بما يسمح بعملية التجهيز والصيانة".

ومن جهة أخرى، وبخصوص ترسيم الحدود بين ولايتي المغير وتقرت لتمكين التجمع السكاني "عين شوشة" من الاستفادة من البرامج التنموية، أفاد السيد بلجود بأن "ضبط الحدود بين الولايات نظمته أحكام القانون رقم 09-84 المؤرخ في 4 فبراير 1984، المتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد المعدل والمتمم بموجب القانون 12-19 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019".

وأكد بهذا الخصوص، أنه "استنادا إلى المادة 8 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو 2011 المتعلق بالبلدية, فإن البلدية هي المعنية بتجسيد معالم حدود اقليمها واتخاذ كافة الاجراءات التي تراها ضرورية"، مضيفا أنه "لرفع هذا الاشكال تعكف مصالحنا على اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع المصالح المعنية لحل أي نزاع يطرح وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها".