الإذاعة الجزائرية
أعلن رئيس قطب الصيرفة الإسلامية بالبنك العمومي القرض الشعبي الجزائري، السيد سفيان مزاري أن إجمالي ودائع الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك الوطنية بلغ حوالي 900 مليار دينار جزائري، معظمها في شكل مدخرات استثمارية.
واعتبر سفيان مزاري لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى هذا الرقم مؤشراً قوياً على الثقة المتزايدة التي يوليها المواطنون للمنتجات والخدمات البنكية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والتي تقدم بدائلا وحلولاً مصرفية مبتكرة تلبي تطلعاتهم الاقتصادية والشرعية.
وكشف المتحدث ذاته، عن تخصيص ما قيمته 600 مليار دينار لتمويل مشاريع متنوعة، منها 70% للمؤسسات، في حين استفاد الأفراد من النسبة المتبقية على شكل قروض لتمويل اقتناء العقارات، السلع، والأثاث.
وأشار مزاري إلى أن نشاط الصيرفة الإسلامية في الجزائر يعرف تطوراً مستمراً منذ سنة 2020، تاريخ صدور الإطار التنظيمي لهذا النشاط، حيث ارتفعت التعاملات بنسبة 25% خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأضاف قائلا: "ما تحقق في ظرف أربع سنوات يعد إنجازاً كبيراً يفوق ما أنجزته العديد من الدول الإسلامية التي سبقتنا في هذا المجال بفضل الدعم الواضح الذي توليه السلطات العمومية لتطوير هذا القطاع، من خلال تضمين قوانين المالية السنوية لجملة من الإجراءات التي تعزز من انتشار الصيرفة الإسلامية وتحدد نظامها الضريبي بشكل ملائم."
وضمن هذا السياق ، كشف مزاري أن عدد البنوك التي تسوّق حاليًا المنتجات الإسلامية بلغ 12 بنكًا، منها بنكان يعملان حصريًا وفق نظام الصيرفة الإسلامية، إلى جانب 10 بنوك أخرى توفر هذه الخدمات عبر نوافذ متخصصة ضمن 800 وكالة بنكية موزعة عبر مختلف مناطق الوطن.
وأردف قائلا ،"نتوقع إصدار الصكوك السيادية قريبًا، بعد أن منح قانون المالية لسنة 2025 الضوء الأخضر للبنوك لإطلاق هذا النوع من الصكوك لتمويل المشاريع الاستثمارية ، وهذه الخطوة تشكّل "قفزة نوعية" نحو تعزيز مساهمة الصيرفة الإسلامية في تمويل مشاريع الدولة، وتحفيز بيئة الاستثمار ."
الجزائر جاهزة لاستضافة اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
وفي سياق آخر، أعلن السيد مزاري أن الجزائر ستحتضن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025، وذلك في الفترة الممتدة من الـ 19 إلى الـ22 ماي الجاري، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وأوضح أن هذا الحدث الدولي سيشهد مشاركة وزراء المالية من 57 دولة عضواً، إلى جانب حضور ممثلين عن أبرز المؤسسات المالية الدولية،على غرار صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، البنك الأوروبي، وبنك التنمية الإفريقي.
وأكد مزاري في ختام تصريحه أن البنك الإسلامي للتنمية يولي أهمية كبيرة لمحاربة الفقر، عبر تمويل مشاريع البنى التحتية الأساسية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، خاصة في الدول التي تواجه تحديات اقتصادية بسبب التغيرات المناخية أو هشاشة اقتصادها، بالإضافة إلى دعم المشاريع الإجتماعية الصغيرة والتي تعد ركيزة أساسية لتحقيق لتنمية المستدامة.
