الإذاعة الجزائرية
اعتبر عميد الشرطة سعد الدين زناتي أن عصابات الأحياء، رغم خطورتها وانتشارها في السنوات الأخيرة، لا تُعدّ ظاهرة وفقًا للإحصائيات، إذ تم تسجيل 102 قضية من هذا النوع خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025 عبر التراب الوطني.
وكشف رئيس مكتب المساس بالأشخاص بالمديرية العامة للأمن الوطني، عميد الشرطة سعد الدين زناتي، خلال استضافته هذا الخميس في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن عدد القضايا المسجلة خلال هذه الفترة بلغ 319.039 قضية، وتشكل القضايا المتعلقة بعصابات الأحياء نسبة 0.03 بالمئة من مجموع القضايا.
وأكد عميد الشرطة زناتي أن تنامي الجريمة يعود إلى عدة عوامل، منها التنشئة الاجتماعية، العوامل النفسية، الوضعية الاجتماعية، المحيط الاجتماعي، والأسرة. أما عصابات الأحياء فلها علاقة مباشرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
وأشار رئيس مكتب المساس بالأشخاص بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى أن وسائط التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدّين فيما يتعلق بالجريمة، حيث يستعين بها المواطنون الشرفاء للتبليغ عن الجرائم، وكان لهم الفضل في تحديد هوية المجرمين وتوقيفهم، غير أن بعض الفيديوهات المتداولة تسعى إلى تغليط الرأي العام وترويع المواطنين، بغرض إعطاء انطباع بأن عصابات الأحياء في تنامٍ مذهل.
وأضاف ممثل المديرية العامة للأمن الوطني أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أكد خلال افتتاح السنة القضائية على محاربة الفساد وكل أنواع الجريمة، وقد حرصت قيادة الأمن الوطني على الانخراط في هذا المسعى، من خلال توجيه تعليمات صارمة للمحافظة على الجاهزية العملياتية والاستمرارية في المجهودات المبذولة من طرف مختلف مصالح الشرطة لتعقّب هؤلاء المجرمين وشلّ نشاطهم، عبر تعزيز التواجد الأمني في الأحياء التي تعرف تناميًا للجريمة، وتكثيف اليقظة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط خريطة أمنية تحدد المناطق والأحياء التي تنشط فيها هذه العصابات وتصنيفها.
وفي الجانب القانوني لمكافحة عصابات الأحياء، اعتبر عميد الشرطة سعد الدين زناتي أن الأمر رقم 20-03 المؤرخ في 30 أوت 2020 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، يُعدّ قانونًا شاملًا وكاملًا، كونه وضع تعريفًا واضحًا لعصابات الأحياء وركّز بشكل كبير على آليات الوقاية قبل المكافحة، مشيرًا إلى الدور الفعّال الذي يجب أن يلعبه المجتمع المدني في الوقاية من تأسيس هذه العصابات والانخراط فيها.
أما بخصوص حماية المبلّغين، فقال السيد زناتي: "إن قانون الإجراءات الجزائية السابق كان ينص فقط على حماية الشهود والخبراء والضحايا، غير أن القانون الجديد رقم 25-14 المؤرخ في 3 أوت 2025، والمتضمن الإجراءات الجزائية، نصّ في فصله السادس على إدراج حماية المبلّغين".
