الإذاعة الجزائرية
فنّدت وزارة الاتصال بشكل "قاطع" المعلومات "الكاذبة والمغرضة" التي نسبها زوراً مراسل يعمل لحساب وسيلة اعلامية أجنبية، لوزير الاتصال، محمد مزيان.
وأكّدت الوزارة أنها "تحتفظ بحق اللجوء الى القضاء، وفقاً للتشريع المعمول به".
أتى ذلك بحسب بيان لوزارة الاتصال، صدر اليوم الأحد.
فيما يلي نصه الكامل:
"تبعاً للمعلومات الكاذبة والمغرضة التي تم نشرها عمداً عبر شبكات التواصل الاجتماعي بتاريخ 16 ماي 2025، من طرف حرز الله أحمد، والتي نسبت زوراً إلى وزير الاتصال، السيد محمد مزيان، فإنّ وزارة الاتصال، تفنّد بشكل قاطع هذه التصريحات الكاذبة والمضللة.
وأفيد أنّ "الوزير التقى فعلاً بالمعني، خلال مراسم تسليم الاعتمادات لفائدة مراسلي الصحافة الأجنبية بتاريخ التاسع أفريل الفارط".
وأضاف البيان: "دار بينه وبين هذا الشخص الذي يشتغل كمراسل لحساب وسيلة اعلامية أجنبية، حديث وجيز".
وذكر البيان: "خلال هذا التبادل الوجيز، اشتكى حرز الله أحمد من كونه يخضع لإجراء المنع من مغادرة التراب الوطني، وعليه لفت السيد الوزير انتباهه بأنّ لا المكان ولا الوقت مناسبان للتطرق إلى مثل هذه المواضيع، مؤكّداً له في الوقت نفسه أنه لا داعي للقلق".
وشدّد بيان وزارة الاتصال: "رداً على هذه الأقوال الكاذبة والادعاءات التي تم الإدلاء بها عمداً بهدف إلحاق الضرر، تحتفظ وزارة الاتصال بحقها في اللجوء إلى القضاء، وفقا للتشريع المعمول به".
