عبد الغني مرابط: "العدالة كشفت الخدعة الكاذبة للمغرب"

أبرز المدير العام للعلاقات متعددة الأطراف بوزارة الخارجية والجالية والشؤون الإفريقية، عبد الغني مرابط، أنّ "العدالة كشفت الخدعة الكاذبة للمغرب".

أتى ذلك برسم اليوم الثاني من أشغال الملتقى السنوي للجنة الخاصة بتصفية الاستعمار (C24) المنعقد في ديلي (تيمور الشرقية).

وسجّل مرابط: "التاريخ يعلّمنا أنّ العدالة تسود في النهاية، وفي موضوع الصحراء الغربية، فإنّ العدالة وكل العدالة كشفت الخدعة الكاذبة للمغرب".

ولاحظ مرابط أنّ المغرب حاول عبثاً لمدّة عقود من الزمن تلفيق قضية خاسرة".

وأضاف مرابط: "الحكم كان واضحاً في كل مرة ولا لبس فيه".

وأوضح: "فصلت محكمة العدل الدولية منذ البدء في سنة 1975 بشكل لا رجعة فيه أنّه لا توجد أي علاقة سيادة بين المغرب وإقليم الصحراء الغربية".

وتابع مرابط: "العدالة الافريقية والأوروبية أصدرتا من جانبهما أحكاماً واضحة ولا لبس فيها فيما يخص هذا الموضوع".

وأكّد أنّ أحكام محكمة العدل الأوروبية، وآخرها في أكتوبر 2024 والمحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب سنة 2022، أكدت عدم مشروعية النشاطات الاقتصادية واستغلال الموارد الطبيعية التي يقوم بها المغرب في الصحراء الغربية.

وذكر مرابط أنّ المحاكم الرياضية ندّدت هي الأخرى بمناورات المغرب من خلال القرار الأخير الصادر عن محكمة التحكيم الرياضية بلوزان.

وأبرزت مؤخراً عدم وجود علاقة سيادة تربط بين المغرب والصحراء الغربية.

وشدّدت: "الخريطة المستعملة في قمصان نادٍ رياضي مغربي لا صلة لها بالخريطة الرسمية للمغرب كما هي معترف بها بالأمم المتحدة".            

وبخصوص "ما يسمى بمخطط الحكم الذاتي المزعوم"، لفت مرابط أنّ محتوى وأسس وأهداف هذا المخطط تشكّل سابقة خطيرة تهدد أساس النظام القانوني الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وذكر أنّ إرادة المغرب في جعل "مقترحه للحكم الذاتي" ليس فقط نقطة انطلاق وإنما كذلك نهاية لكل مفاوضات".

وأورد مرابط: "يعد بكل بساطة إرادة في إحياء الاشكال البالية من الاستعمار في حقب "الولايات" و"الوصايات" و "المحميات".

وأشار إلى أنه "من الضروري التذكير بأنّه لم يسبق لمجلس الأمن الدولي أن أعطى الأولوية لهذا المخطط المراوغ".

وأحال على أنّ هذا المخطط وُضع على الطاولة منذ ثمانية عشرة سنة، إلاّ أنّ أي اجتماع لمجلس الأمن الدولي لم يخصّص لدراسته".

ولا يزال المغرب يواصل تجاهله لإرادة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد المتمثل في جبهة البوليساريو.

واعتبر مرابط أنّ العقيدة الأممية لتصفية الاستعمار تؤكد أنّه لا يمكن فرض خيار أوحد ووحيد على شعب مستعمر وتجاهل حقه في التعبير الحر والصادق عن الاستقلال".

وأشار مرابط إلى أنّ الجزائر تدعم الشعب الصحراوي كما فعلت ولا زالت تفعله مع جميع القضايا العادلة، مضيفاً: "التاريخ يشهد على أنّ الجزائر معترف لها تاريخيا بأنّها (مكة الثوار)".

وأشار مرابط بقناعة تامة إلى أنّ الجزائر التي عانت من ويلات الاستعمار، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تتخلى عن دعمها الثابت للقضايا العادلة.

ونوّه إلى الدور الحاسم الذي يجب أن تلعبه اللجنة من أجل القضاء على بقايا الاستعمار البائد.

وجدّد المتحدث دعم الجزائر غير المشروط والثابت لحق شعب الصحراء الغربية المشروع في ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وأعرب عن أسفه العميق لعدم إحراز تقدم ملموس في إجراء استفتاء حر في الصحراء الغربية بما يتماشى والقرار رقم 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكّر مرابط بجميع الأسس القانونية لقضية الصحراء الغربية.

وجزم أنّه لا يمكن لأي أمر واقع ولا أي محاولة، تغيير التركيبة السكانية لشعب الصحراء الغربية.

واسترسل: "أكثر من ذلك لا يمكن لأي إعلان أحادي الطرف أو مبادرة سياسية معاملاتية أن تعدّل الوضع القانوني المعترف به دولياً لإقليم الصحراء الغربية".

وانتهى مرابط إلى أنّ الصحراء الغربية تمّ تعريفها بشكل واضح على أنها إقليم مدرج في قائمة الأمم المتحدة للأراضي المراد تصفية الاستعمار بها.

ملتقى تيمور الشرقية يؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

أكدت عدة وفود، الخميس، دعمها الثابت لنضال الشعب الصحراوي من أجل الممارسة الكاملة لحقه في تقرير المصير.

ويتعلق الأمر بالوفود المشاركة في ملتقى اللجنة الخاصة بتصفية الاستعمار في تيمور الشرقية.

وأعربت الوفود عن قلقها العميق إزاء الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في أراضي الصحراء الغربية المحتلة ونهب مواردها الطبيعية من طرف المغرب.

وهو موقف أيدته بوليفيا وكوبا وتيمور الشرقية ونيكاراغوا وإثيوبيا وأنغولا وموزمبيق وجنوب أفريقيا وناميبيا وبليز وفنزويلا.

وشدّدت الوفود المذكورة أنّ الصحراء الغربية تظل قضية تصفية استعمار غير مستكملة.

ودعت إلى الحل الضروري لهذا الصراع في امتثال كامل للقرارات ذات الصلة للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وأكّد المشاركون أنّ الصحراء الغربية تبقى مدرجة في أجندة الأمم المتحدة منذ عام 1963 باعتبارها إقليماً غير مستقلا يطمح بشكل مشروع إلى تصفية الاستعمار به.

وأكدوا السيادة المطلقة للقانون الدولي والضرورة الملحة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة دون تأخير بهدف تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير.

وهذا بحرّية من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه وشفاف يعتبر بمثابة ضامن لتعبير حقيقي عن إرادة الشعب الصحراوي.

وأصرّت هذه الوفود على إجراء مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب.

ووضعت الوفود حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير في صميم تسوية لهذا النزاع وبالتالي ترسيخه كشرط أساسي والهدف النهائي لحلّ هذا النزاع.