"إيساكوم" تندد بموقف الحكومة الإسبانية من القضية الصحراوية المنحاز لدولة الاحتلال المغربي

نددت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي "إيساكوم" بموقف الحكومة الاسبانية من القضية الصحراوية، مؤكدة أنه انتهاك صارخ للشرعية الدولية وانحياز لدولة  الاحتلال المغربي، ودعت جميع الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والهيئات النقابية الإسبانية للوقوف بحزم في وجه هذه "الخيانة الجديدة" للشعب الصحراوي. 

وكان رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز، قد عبر في رسالة إلى ملك المغرب، أول أمس الجمعة، عن دعمه لما يسمى المشروع المزعوم "الحكم الذاتي " في الصحراء الغربية، ما خلف موجة استنكار واسعة، حتى داخل إسبانيا، بسبب انتهاكه للشرعية الدولية، التي تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. 

وقالت الهيئة الصحراوية في بيان لها، "إنها اطلعت بانشغال كبير على موقف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز المتضمن دعمه للمشروع المغربي (المزعوم) الذي يطلق عليه الحكم الذاتي، والذي يعتبر مناورة لمصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والحرية والاستقلال الوطني". 

واعتبرت "إيساكوم"، هذا الموقف المعبر عنه من طرف رئيس الحكومة الإسبانية "انتهاكا للوائح الشرعية الدولية، وخصوصا قرارات مجلس الأمن الدولي، وتوصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعية إلى حل سياسي متوافق عليه يضمن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي". 

كما اعتبرت هذا الموقف بمثابة "إعلان صريح عن انحياز هذه الأخيرة إلى جانب المعتدي والمحتل المغربي"، مشيرة إلى أن هذا الموقف "يشكل خطرا داهما على الأمن والسلم الإقليميين"، باعتباره "انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الناظم للعلاقات بين الدول، وإمعان من طرف الحكومة الإسبانية في التنكر لحقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف .

وأكدت في هذا الإطار "أن الحكومة الإسبانية باتخاذها لهذا الموقف المنحاز للطرف المغربي المحتل، فإنها تعتبر شريكا وحاميا للاحتلال المغربي ومنتهكة بشكل صريح لقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة الخاصة بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية". 

ونددت الهيئة، بشدة بهذا القرار الخطير، مؤكدة أنه "يساهم في تقويض إمكانية بعث مسار مخطط السلام الأممي-الإفريقي المتوقف منذ مدة طويلة ". 
 كما أنه، تضيف، "يحمل تهديدات خطيرة على سلام وأمن واستقرار منطقة شمال غرب إفريقيا ويوفر للاحتلال المغربي الغطاء السياسي الدولي لمواصلة عدوانه على الشعب الصحراوي، مما يجعل الدولة الإسبانية تصطف في خندق العداء للشعب الصحراوي لكونها طرفا منحازا للطرف المغربي، وبالتالي لا يمكن أن تكون وسيطا نزيها ضمن ما يسمى مجموعة أصدقاء شعب الصحراء الغربية.

ودعت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، جميع الأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني والهيئات النقابية الإسبانية للوقوف بحزم في وجه هذه "الخيانة" الجديدة للشعب الصحراوي، و" رفض هذا الاستهتار المخزي من الحكومة الإسبانية بالشرعية الدولية، وتنكرها للحقوق المشروعة للشعب الصحراوي الذي مازال يعاني من تبعات خيانة الدولة الإسبانية له منذ توقيعها لاتفاقية مدريد المشؤومة نهاية سنة 1975". 

كما دعت في الأخير، كافة مكونات الشعب الصحراوي إلى "رص الصفوف وتدعيم اللحمة الوطنية، وتجاوز كافة العقبات مهما كانت، استجابة لما تمليه المصلحة الوطنية العليا للوطن في هذا الوقت الدقيق من تاريخ كفاح الشعب الصحراوي، وما تتطلبه المرحلة الدقيقة للوقوف بحزم وثبات أمام المؤامرات والتحديات الخطيرة التي باتت تهدد المشروع الوطني والقضية الوطنية برمتها".