أكد خبراء من البنك الإفريقي للتنمية بأبيدجان (كوت ديفوار) أنه بإمكان إفريقيا تعبئة 1430 مليار دولار سنويا من مواردها الداخلية لتسريع نموها وبناء اقتصادات أكثر مرونة.
وفي تقرير حول أداء الاقتصاد الكلي وآفاقه في إفريقيا عرض خلال الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية المنعقدة من 26 إلى 30 مايو الحاري، سلط هؤلاء الخبراء الضوء على الإمكانيات التي تتوفر عليها البلدان الإفريقية وتؤهلها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء اقتصادات قوية.
ويرى خبراء البنك الإفريقي للتنمية في هذه الدراسة، التي أعدت لتشخيص المنظومة الضريبية والمالية للبلدان الإفريقية، أن "سياسات مناسبة ومنظمة بشكل محكم من شأنها مساعدة إفريقيا على تعبئة 1430 مليار دولار من الموارد الداخلية الإضافية سنويا من مصادر العائدات الضريبية وغير الضريبية وبفضل الحد من هروب رؤوس الأموال إلى الخارج".
وأشار التقرير، الذي يعد بمثابة خارطة طريق موجهة للمسؤولين الأفارقة المكلفين بالمسائل المالية، أن المبلغ الذي يمكن تعبئته يفوق عجز التمويل السنوي الذي تواجهه إفريقيا والمقدر بحوالي 1300 مليار دولار، مؤكدا أن تعبئة هذه الموارد تستدعي "إصلاحات كبيرة"، لا سيما من خلال تحسين تطبيق التنظيمات وتعزيز نجاعة الإدارة الضريبية بفضل التكنولوجيا الرقمية.
كما يوصي الخبراء كذلك بتوسيع قاعدة الإيرادات والحد من استنزاف الموارد والعمل على إدماج القطاع غير الرسمي وتعزيز الأسواق المالية الوطنية وتحسين كفاءة الإنفاق العمومي، فضلا عن تمكين الجاليات الإفريقية في الخارج من تسخير قدراتها التحويلية.
ودعا خبراء البنك أيضا إلى ضرورة الحد من التدفقات المالية غير المشروعة والتصدي لتحويل الأرباح على الصعيد الدولي، ما من شأنه الإبقاء على رؤوس الأموال داخل القارة لسد عجز التمويل.
ولمواجهة استنزاف الموارد المالية، شدد خبراء البنك الإفريقي للتنمية على أهمية الاستثمار في نظم المعلومات والبيانات وفي آليات مراقبة تحويلات العملة الصعبة وتتبعها وتقييمها، بهدف تعزيز الشفافية.
ويعتبر التقرير أن الحفاظ على الموارد المالية الإفريقية "ضرورة ملحة" نظرا لتراجع تدفق المساعدات العمومية للتنمية في القارة بالفعل، سجل هذا التدفق انخفاضا مطردا بين سنتي 2021 و2023، ومن المتوقع أن يستمر هذا التراجع، حسب خبراء البنك.
وفيما يتعلق بالقدرات والإمكانات ، أبرز التقرير التنوع الكبير في الموارد التي تزخر بها القارة وتؤهلها لإحداث تحول سريع، مشيرا في هذا الصدد إلى أن إفريقيا تضم 30 بالمئة من إجمالي الاحتياطات المعدنية العالمية، وأكثر من 65 بالمائة من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة، بالإضافة إلى أكثر من 624 مليون هكتار من الغابات، وعدد من أطول الأنهار في العالم.
ولفتت الوثيقة إلى أن الشباب يعد من أبرز مقومات إفريقيا (أكثر من 60 بالمائة من سكانها دون سن 25 عاما)، مضيفة أن التوقعات تشير إلى أن القارة قد تضم ربع سكان العالم بحلول سنة 2050.