شرفي: "اعداد المخطط الوطني للطفولة بلغ مرحلته الأخيرة"

أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أنّ اعداد مشروع المخطط الوطني للطفولة بلغ حاليا مرحلته الأخيرة.

عشية إحياء اليوم العالمي للطفولة، أوضحت شرفي أنّ المخطط المذكور الذي يمتدّ إلى العام 2030، يتمّ وضع آخر اللمسات عليه.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان شرفي، أنّ هذا المخطط تسهر على تحضيره الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.

ويجري ذلك بالتنسيق مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبمساهمة عدة قطاعات معنية.

ويشمل المخطط جميع المحاور والجوانب المتعلقة بحماية وترقية الطفولة، من أجل تعزيز التكفل بهذه الفئة ورعايتها.

وأوضحت شرفي أنّ المخطط أوكل إلى لجنة تم تنصيبها نهاية 2023، وتتشكل من ممثلي عدّة قطاعات وزارية.

وتضمّ أيضاً ممثلي الأسلاك الأمنية والجمعيات الناشطة في المجال وخبراء ومختصين.

ويحدّد هذا المخطط المحاور الاستراتيجية الكفيلة بتعزيز التكفل بالطفولة، بما يتماشى وأهداف التنمية المستدامة.

وأبرزت شرفي مجدداً، المكانة الهامة التي تحظى بها الطفولة ضمن السياسات الوطنية، تنفيذاً لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وأشارت إلى الإنجازات المحققة في المجال المذكور، على المستويين التشريعي والمؤسساتي.

واعتبرت أنّ التدابير المتخذة لحماية وترقية الطفولة "تعززت بشكل متميز، خاصةً خلال السنوات الأخيرة".

وذكّرت شرفي بدستور 2020 الذي كرّس مبدأ "المصلحة العليا للطفل"، عبر تعزيز حقوق هذه الفئة.

وأضافت أنّ البرامج الوطنية تجعل الأسرة في مركز الأولويات لكونها الحاضنة الأساسية للطفل.

وأشارت شرفي إلى الجلسات الجهوية حول الطفولة المنظّمة مؤخراً، تحضيراً للجلسات الوطنية الثانية التي ستقام قبل نهاية العام الحالي.

وانبثقت عن تلك الجلسات، توصيات متعلقة بالطفولة، تمّ أخذها بعين الاعتبار في إعداد مشروع المخطط الوطني للطفولة.

وصادقت الجزائر على كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالطفولة، بحكم وضعها الحقوق الأساسية للطفل في صلب اهتماماتها.

وتلتزم الجزائر بإلزامية ومجانية التعليم والرعاية الصحية وضمان تدابير الحماية والمرافقة النفسية والاجتماعية لكافة الأطفال.

وعرجت شرفي على أهمية حماية الأطفال من الآثار السلبية التي قد تفرزها التكنولوجيا الحديثة على صحتهم الجسدية والنفسية.

اطلاق مشروع خلية اليقظة

ذكّرت مريم شرفي بمشروع خلية اليقظة التي سيتم إطلاقها لاحقاً لضمان استعمال آمن للأنترنيت من قبل هذه الفئة.

وتتولى هذه الخلية الكشف عن أي انتهاك لحقوق الطفل والتدخل الآني لحمايته.

وتساهم كذلك في معاينة المضامين الموجّهة للأطفال للتأكد من خلوّها من كل ما يضرّ بسلامتهم.

وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمصالح المختصة في المجال.

في هذا الشأن، أفادت شرفي أنّه يجري التحضير لوضع الأساس القانوني لهذه الخلية.

وهذا اعتماداً على مراجعة المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات تنظيم الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.

وتطرقت إلى تدابير المرافقة التي وضعتها الهيئة قصد الإصغاء والتكفل الآني بانشغالات المواطنين في مجال الطفولة.

ولفتت إلى تقديم التوجيه والارشاد اللازمين، على غرار الرقم الأخضر (11-11)، للتبليغ عن أي مساس بحقوق الطفل.

من جهة أخرى، سلّطت شرفي الضوء على الدور المنوط بالمجتمع المدني في مجال حماية وترقية الطفولة.

وانتهت إلى التشديد على أنّ الاهتمام بالطفل يتطلب من الجميع "عملاً متكاملاً".

وحثّت على مواصلة الجهود لتعزيز البرامج الكفيلة بترقية حقوق الطفل في كافة المجالات.