أصدر مكتب مجلس الأمة، برئاسة السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، اليوم، بيانًا عبّر فيه عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ"الانحراف الجديد والاستفزاز اللئيم المتعمّد" من قبل بعض الأطراف داخل مجلس الشيوخ الفرنسي، لا سيما أولئك المحسوبين على تيار اليمين المتطرف، الذين اعتبرهم البيان "أُسَّ المشاكل في العلاقات الجزائرية الفرنسية".
وأوضح البيان أن هذه الأطراف لا تزال تُمعن في تبنّي مواقف عدائية تجاه الجزائر، من خلال استقبال عناصر إرهابية تنتمي إلى كيان مصنّف على قوائم الإرهاب، في تحدٍّ صارخ للأعراف الدبلوماسية، وفي تجاهل تام للانعكاسات السلبية التي قد تطال مستقبل العلاقات بين البلدين.
وجاء في البيان:" لقد أضحى دُعاة وأنصار اليمين المتطرف في فرنسا الرسمية وما على مشربهم، ممّن وسموا أنفسهم زعماء الحرية، الذين يحبون العدالة العامة ويُحامون عنها، الذاهبون في تقليد أسلافهم لا يميزون بين حقّ وباطل، يتعمّدون الإساءة والتدخل في الشأن الداخلي للجزائر، ومناطهم من وراء ذلك هو اللعب على وتر الوحدة الوطنية للأمة الجزائرية، مستغرقين في منامهم مبتهجين في أحلامهم وفي آذانهم وقرٌ."
وشدّد البيان على أنّ الجزائر، دولةً وشعبًا، بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ماضية في ترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية وبناء دولة القانون والمؤسسات، جزائر شديدة الأزر قوية العضد والمناعة، حلقاتها مترابطة بعضها ببعض في سلسلة واحدة موحدة، إذا اهتزّ أحد أطرافها اضطرب لهزّته الطرف الآخر ولن تغفر أيّ تدخل خبيث أو ناعم - وإن كان مغلّفاً في أحايين كثيرة بغطاء حقوق الإنسان والعدالة والحريات، ولن تقبل بأيّ انزلاق يزيد العطب في العلاقات البينية أضعافاً، وهي من ثمّة تحمّل أولئك الحائرين الذين لا يطرُف لهم طرف ولا يغمض لهم جفن، مسؤولية أيّ تدهور أو مضاعفات يشهدها صميم العلاقات الجزائرية الفرنسية.