الإذاعة الجزائرية
طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان،فولكر تورك،اليوم الثلاثاء،بإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ونزيهة بشأن العدوان الذي طال مدنيين فلسطينيين في موقع لتوزيع المساعدات في غزة،ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
ونقلت مصادر إعلامية عن تورك،تأكيده أن "الهجمات ضد المدنيين تشكل جريمة حرب وانتهاكا جسيما للقانون الدولي،وكذلك وضع الفلسطينيين أمام خيارين صعبين إما الموت جوعا أو المخاطرة بالقتل أثناء حصولهم على قدر ضئيل من المساعدات الغذائية"،لافتا إلى أن الكيان الصهيوني "يعرض أرواح الفلسطينيين للخطر وينتهك المعايير الدولية لتوزيع المساعدات".
وأضاف أن المنع المتعمد لوصول المساعدات الغذائية للمدنيين وغيرها من مواد الإغاثة الضرورية يشكل "جريمة حرب"،لافتا النظر إلى أن "التجويع والتهديد بالتجويع بعد عشرين شهرا من قتل المدنيين والتهجير القسري المتكرر والتدمير واسع النطاق والخطاب غير الإنساني والتهديد بإفراغ قطاع غزة من سكانه،يعد من أخطر الجرائم الدولية".
وجدير بالذكر،أن محكمة العدل الدولية خلصت في عام 2024 إلى وجود خطر حقيقي ووشيك،يتمثل في المساس بحقوق الفلسطينيين بموجب الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية.
وأصدرت المحكمة أوامر ملزمة للكيان الصهيوني باتخاذ كافة التدابير اللازمة والفعالة،لضمان توفير جميع الإمدادات الأساسية دون تأخير أو عوائق للمدنيين في جميع أنحاء غزة،بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى ومستلزمات النظافة والصرف الصحي،إضافة إلى جميع الإمدادات والخدمات الطبية.
