الإذاعة الجزائرية
أكّد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، من تبعات استمرار زرع الكيان الفوضى في المنطقة بأسرها.
أتى ذلك في مداخلته الجمعة بنيويورك، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول الوضع في إيران.
وقال بن جامع: "نواجه مرة أخرى عملاً عدوانياً خطيراً ومتعمداً بعدما شنّ الجيش الصهيوني ضربات منسقة على الأراضي الإيرانية".
تساءل الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عن التوقيت الذي اختاره الكيان الصهيوني لشن هجماته على إيران.
وذكّر أنها جاءت في الوقت الذي تجري فيه طهران وواشنطن، بوساطة سلطنة عمان، مفاوضات غير مباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وكان من المقرر عقد جولة سادسة من المباحثات نهاية هذا الأسبوع الجاري في مسقط.
وانتقد بن جامع "اللجوء إلى القوة دون ترخيص من مجلس الأمن".
وأردف: "في غياب حالة الدفاع الشرعي كما تنص عليه أحكام المادة 51 من الميثاق الأممي، يقوض أسس النظام القانوني الدولي".
وشدّد بن جامع على أنّ العدوان الصهيوني ضد إيران هو "عمل مجرد تماماً من أي أساس قانوني".
وتأسف لكون الكيان "يتصرف وكأنّ القانون غير موجود، أو لا ينطبق عليه".
وشدّد بن جامع: "الكيان يزرع الفوضى في المنطقة بأسرها وسلوكه لا يليق بعضو في الأمم المتحدة".
وأضاف: "نحن نشهد أعمال عدوان متكررة، من قصف للعاصمة اللبنانية، واحتلال لمناطق جديدة في سوريا ولبنان وفلسطين".
وأحال بن جامع على "الانتهاكات المتكررة للسيادة السورية، بما في ذلك اختطاف للمدنيين كما حدث الجمعة".
وأشار الدبلوماسي مجدداً إلى أنّ الكيان الصهيوني يستخدم "التجويع كأسلوب حرب في غزة، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".
وعاد ليؤكد أنّ الأمر يتعلق بـ "إبادة جماعية ترتكب أمام أعيننا".
انتهاك المعايير القانونية القائمة
أكّد بن جامع أنّ "المجتمع الدولي لا يمكنه أن يسمح بخلق سابقة يتصرف فيها أعضاء في الأمم المتحدة كقضاة وأطراف".
وركّز على أنّ هؤلاء الأعضاء "يشنّون هجمات أحادية الجانب في انتهاك للمعايير القانونية القائمة".
وحذّر من أنّ "مثل هذه التصرفات من شأنها أن تقوّض مصداقية مجلس الأمن وتضعف من سلطة ميثاق الأمم المتحدة نفسه".
ودعا أعضاء المجلس إلى "إعادة التأكيد، بشكل واضح وجماعي، على أنّ المبادئ المنصوص عليها في الميثاق ليست اختيارية" بل "ملزمة".
وانتهى بن جامع إلى أنّ "حظر استخدام القوة واحترام سيادة الدول الأعضاء هما الركيزتان الأساسيتان اللتان يقوم عليهما نظامنا الدولي".
أفعال غير مبررة ولا يمكن تبريرها
أكّد بن جامع: "هذه الأفعال غير مبرّرة ولا يمكن تبريرها، بل تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وذكر أنّ الجزائر منذ بداية عهدتها في مجلس الأمن، "لطالما حذّرت من الخطر المتزايد لنشوب نزاع إقليمي واسع النطاق".
وسجّل أنّ هذا الخطر: "تغذيه دوامة من الأفعال غير المشروعة والاستفزازات من قبل الكيان الصهيوني".
وأشار بن جامع إلى أنّ أحداث الجمعة أتت لتؤكد صحة هذه التحذيرات.
واستشهد بالميثاق الأممي الذي ينصّ على أنّ "جميع الأعضاء يمتنعون في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها.
وهو استخدام مرفوض أممياً ضدّ "سلامة الأراضي أو استقلال أي دولة أو على أي وجه آخر لا يتفّق والمقاصد الأممية".
منطق القوة الأحادية غير مقبول
شدّد بن جامع:"منطق القوة الأحادية، وما يعرف بالضربات الوقائية خارج أي تفويض قانوني، لا يمكن قبوله ولا التسامح معه".
وأضاف:"هذه الهجمات تؤكد مرة أخرى أنّ الشيء الوحيد الذي يمكن أن تمنعه الضربات الوقائية هو السلام".
وأشار إلى أنّ عدّة أجهزة استخباراتية، بما فيها التابعة لأقرب حليف للكيان، "لا تزال تعتبر أنّ إيران لا تصنع الأسلحة النووية".
وشدّد بن جامع على أنّ "المبررات" التي قدمها المسؤولون الصهاينة "غير مقبولة وخاطئة".
وأحال على أنّ المبررات ساقها عضو في الأمم المتحدة "يواصل العمل خارج إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
ولاحظ أنّ هذا العضو "لا يخضع بالكامل لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
و"يرفض باستمرار المشاركة في المفاوضات المتعلقة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط".
مخاطر مهاجمة المنشآت النووية
أوضح بن جامع أنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكّرت صباح الجمعة. بعدّة قرارات اتخذها المؤتمر العام بشأن موضوع الهجمات العسكرية على المنشآت النووية.
وتضمنت القرارات أنّ "أي هجوم مسلح أو تهديد ضد منشآت نووية مخصصة لأغراض سلمية يشكل انتهاكاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وتتعارض الهجمات مع القانون الدولي والنظام الأساسي للوكالة.
وأحال بن جامع إلى تشديد الوكالة على أنّ "الهجمات المسلحة ضد المنشآت النووية قد تؤدي إلى انبعاث مواد مشعة".
ويترتب عن ذلك الانبعاث "عواقب وخيمة داخل حدود الدولة المستهدفة وخارج حدودها".
