وزير المالية: الاصلاحات الجاري تجسيدها بلغت مراحل متقدمة

أبرز وزير المالية, عبد الكريم بوالزرد, اليوم الخميس, تقدم الاصلاحات الجاري تجسيدها في قطاع المالية, لا سيما في مجال تعميم الرقمنة, سواء في المجال الاداري او ما تعلق بالمعاملات المالية.

جاء ذلك خلال رد الوزير على تساؤلات وانشغالات اعضاء مجلس الامة, في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد عزوز ناصري, والمخصصة لعرض ومناقشة نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022.

واوضح السيد بوالزرد ان الاصلاحات الجارية والتي بلغت مرحلة "متقدمة" تخص كلا من الجانب الاداري والمتعلق اساسا بالجباية والادارات المكلفة بالميزانية والخزينة العمومية والجمارك, والجانب المتعلق بالمنظومة المالية والبنكية خصوصا من خلال رقمنة المعاملات المالية, وتقليص الدفع نقدا.

بهذا الصدد, أكد الوزير ان مسعى عصرنة وسائل الدفع الالكترونية "وصل الى مرحلة مفصلية" لا سيما منذ استحداث المحافظة السامية للرقمنة, مضيفا أنه وبنهاية العام الجاري "يتطلع القطاع الى تسجيل تقدم أكبر في هذا المجال".

ولدى تطرقه الى موضوع مكاتب الصرف والذي اثاره عدد من اعضاء المجلس, اشار السيد بوالزرد الى ان بنك الجزائر اصدر اطارا تنظيميا خاصا بهذا النشاط غير انه, يضيف الوزير, "لم يتم تسجيل طلبات على الرخص لفتح مكاتب صرف".

من جهة اخرى وبخصوص النص التنفيذي للقانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية, أوضح انه قيد الاعداد, مؤكدا ان هذا النص سيستجيب لطلبات وانشغالات الجهات المعنية لا سيما الادارات و الوزارات والمؤسسات من كافة القطاعات, خاصة من حيث مرونة تسيير الصفقات العمومية.

وفي رده على الانشغال المتعلق ب"ضعف التحصيل الجبائي" سنة 2022, أوضح السيد بوالزرد انه و بسبب الانعكاسات الاقتصادية للأزمة الصحية (كوفيد-19) فإن التحصيل الجبائي "لم يكن بنفس الوتيرة " مقارنة مع فترة ما قبل تلك الازمة, كون معظم المتعاملين الاقتصاديين أجلوا دفع مستحقاتهم بسبب ضعف النشاط خلال تلك الفترة.

وعن المشاريع الهيكلية و متابعتها والذي أخذ حيزا كبيرا من تدخلات اعضاء المجلس, ذكر وزير المالية ان العمل جار " على وضع نظام سيجسد عن قريب, لمتابعة المشاريع الجاري انجازها عن طريق منصة رقمية داخلية" مع امكانية اشراك المنتخبين.

واوضح ان هذه الآلية التي سيتم الانتهاء من اعدادها في "غضون شهر ونصف" و التي تكرس لنمط جديد في التسيير و المتابعة, ستسمح بتتبع المشاريع القاعدية التابعة لمختلف القطاعات من حيث آجال الانجاز و التكلفة.