قانون المناجم الجديد: نحو استحداث بوابة إلكترونية للتعريف بالمواقع المنجمية

أكد وزير الدولة, وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب, اليوم الاثنين, أنه سيتم استحداث بوابة إلكترونية لفائدة المستثمرين للتعريف بالمواقع المنجمية في الجزائر, وذلك تماشيا مع مبادئ الشفافية وتعزيز جاذبية القطاع التي يكرسها نص القانون المنظم للنشاطات المنجمية.

جاء ذلك في رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة حول نص القانون, خلال جلسة علنية ترأسها, عزوز ناصري, رئيس المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة, المكلفة بالمناجم, كريمة طافر.

وفي هذا الإطار, أكد وزير الدولة ان استحداث بوابة إلكترونية رقمية للتعريف بالمواقع المنجمية, مثلما اقترحه أعضاء المجلس في نقاشاتهم, سيشكل خطوة هامة تتماشى مع خطة رقمنة القطاع وتعزز جاذبيتة من خلال الترويج للإمكانيات التي تزخر بها الجزائر تجاه المستثمرين الدوليين.

ولفت وزير الدولة إلى أن نص القانون يدعم هذا التوجه, لا سيما من خلال تضمنه تسهيلات في الوصول إلى المعلومات الجيولوجية, مؤكدا أن ذلك سيتم تجسيده عبر آليات تنفيذ فعالة عن طريق البنك الوطني للمعلومات الجيولوجية.

من جهة أخرى, أكد وزير الدولة أن نص هذا القانون الذي حظي بتشاور واسع لأكثر من ثلاث سنوات مع مختلف الفاعلين من أجل إثرائه, يعطي "أولوية قصوى للشفافية وتحسين الحوكمة", من خلال اخضاع عملية منح التراخيص والعقود لمعايير "واضحة وموضوعية" مع ضمان تكافؤ الفرص لجميع المستثمرين.

وذكر وزير الدولة أيضا بأن "الحفاظ على السيادة الوطنية وعلى ثرواتنا الطبيعية هو مبدأ أساسي ومقدس, حيث يعزز نص القانون هذه السيادة ولا يتنازل عنها بتاتا", لافتا إلى أن القانون يؤكد بشكل "قاطع لا لبس فيه" أن المواد المعدنية والمتحجرة والمكتشفة أو غير المكتشفة هي ملكية عمومية, كما أكد أن "هذا المبدأ هو حجر الزاوية لسيادتنا على مواردنا".

وأوضح السيد عرقاب أن التوجه نحو فتح رأسمال المشاريع المنجمية للاستثمار الأجنبي, "لا يشكل تهديدا للسيادة الوطنية, بل على العكس هو الية لجذب الخبرات, التكنولوجيا ورؤوس الأموال اللازمة لتطوير قطاع يتطلب استثمارات ضخمة ومخاطر عالية مع الحفاظ على أدوات حماية المصالح الوطنية".

ويأتي هذا النص في سياق تعي فيه الجزائر جيدا أهمية التنافس الجيو-اقتصادي على المعادن الحيوية, يقول وزير الدولة الذي أبرز حرص الدولة من خلال مؤسساتها ووكالاتها على حماية هذه الثروات وضمان استغلالها بما يخدم التنمية الوطنية, مع احترام الجوانب البيئية.

ويعتبر تمكين المستثمر المحلي وتطوير الكفاءات الوطنية وتحقيق نقل التكنولوجيا من الأهداف الرئيسية لنص قانون المناجم, وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية مواتية للمؤسسات المحلية, يقول السيد عرقاب الذي ذكر بالأهمية القصوى التي يوليها النص لتحويل المواد المنجمية محليا.

وبخصوص المواد الاستراتيجية وتصنيفها, أكد الوزير أن الطبيعة الاستراتيجية لأي مادة لا يمكن حصرها عبر قانون, لأنها تتطور مع الوقت حسب الحاجة الاقتصادية للبلد, مشيرا إلى أن نص القانون يهدف إلى الحفاظ على مصالح الدولة من خلال آليات تسمح بالتحكم في كل ما هو استراتيجي وحيوي للاقتصاد الوطني.

وخلال الجلسة, ثمن أعضاء المجلس في تدخلاتهم مضمون نص القانون, باعتباره سد أغلب الثغرات والنقائص المسجلة في قانون المناجم ساري المفعول, مؤكدين أن النص يكتسي أهمية بالغة لتثمين الموارد المنجمية.

في هذا الإطار, أبرز الأعضاء أهمية إلغاء قاعدة 51/49 لجذب الاستثمارات الأجنبية, بما يسمح بتثمين الموارد المنجمية الوطنية التي تعتبر أحد أهم الخيارات لتنويع اقتصاد البلاد وخفض فاتورة الاستيراد.

وفي تقريرها التمهيدي حول نص القانون, أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية أن النص يشكل أرضية مثلى لجعل الجزائر "قطبا للاستثمار المنجمي" في السنوات القادمة, مؤكدة أن قانون المناجم الجديد يعد "انطلاقة جديدة" للقطاع نحو افاق واعدة من أجل تحسين مناخ الاستثمار في هذا المجال.