الإذاعة الجزائرية
استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، اليوم الاثنين بنواكشوط (موريتانيا) من طرف الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، والذي بحث معه فرص التعاون في مجال المحروقات والبتروكيمياء، حسبما أفاد به بيان للمجمع العمومي.
ويأتي هذا اللقاء، الذي جرى بحضور سفير الجزائر لدى موريتانيا أمين صيد، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الرئيس المدير العام منذ أمس الأحد إلى موريتانيا، رفقة وفد هام من إطارات المجمع.
وأكد السيد حشيشي أن هذا اللقاء شكل "مناسبة لتأكيد الإرادة المشتركة في الدفع بالعلاقات الاقتصادية بين الجزائر وموريتانيا إلى مستويات أعلى، من خلال مشاريع طاقوية استراتيجية تعود بالفائدة على الطرفين، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة"، حسب التصريحات التي أوردها البيان.
وتمحور اللقاء -يضيف الرئيس المدير العام- حول تجسيد مذكرة التفاهم الموقعة في جانفي 2025، كما تم التطرق إلى فرص التعاون في مجال إنتاج الأسمدة، وهو القطاع الذي تتمتع فيه سوناطراك بخبرة واسعة يمكن أن تسهم بها في دعم قدرات موريتانيا.
وقبيل اللقاء، أجرى السيد حشيشي محادثات ثنائية مع وزير الطاقة والنفط الموريتاني، محمد ولد خالد، بمقر الوزارة، تم خلالها استعراض سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، لاسيما في مجالات الاستك
شاف والإنتاج، وتوزيع المواد البترولية إلى جانب التكوين.
وأكد الرئيس المدير العام على متانة العلاقات الثنائية، مشيدا بمستوى التعاون القائم خاصة فيما يتعلق بتكوين الكفاءات الموريتانية بمنشآت سوناطراك، كما أشار إلى الاجتماع الثري الذي جمعه أمس بمسؤولي الشركة الموريتانية للمحروقات، يضيف البيان.
وبالمناسبة، جدد السيد حشيشي استعداد المجمع العمومي لدراسة مختلف فرص الاستثمار المتاحة في السوق الموريتانية، مذكرا بالتزامه بتوسيع مجالات الشراكة وتعميق التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، ثمن وزير الطاقة والنفط الموريتاني جودة العلاقات التي تربط البلدين، مشيدا بالمستوى المتقدم للتعاون القائم في مجال التكوين.
كما أبرز أهمية فتح مجالات التعاون المختلفة التي تشمل التنقيب، وتسويق المواد البترولية، إلى جانب التعاون التقني، معربا عن تطلعه إلى استمرار الزيارات المتبادلة وتوسيع مجالات التعاون.
وتعكس هذه الزيارة "حرص سوناطراك على تعزيز التعاون مع الشركاء في موريتانيا وترسيخ دورها كفاعل طاقوي رائد يدعم التنمية المشتركة والاستثمار المستدام"، وفقا للبيان.
