أكد الحزب الديمقراطي الاشتراكي في النمسا، أن الموقف الجديد للحكومة الإسبانية من النزاع في الصحراء الغربية، "خطوة إلى الوراء" بالنسبة لجهود الأمم المتحدة والاستفتاء الموعود للشعب الصحراوي الذي تعترف به المنظمة الأممية، لافتا إلى أن المغرب ينتهج سياسة الابتزاز مع دول الاتحاد الأوربي حيث يستخدم ملفات كالهجرة من أجل تعزيز مصالحه الخاصة.
وانتقدت المتحدثة باسم الحزب الديمقراطي الاشتراكي، بترا باير، في بيان صحفي، أمس الأربعاء، تغيير رئيس الحكومة الإسبانية موقف بلاده من قضية الصحراء الغربية، وتأييده لما يسمى ب "خطة الحكم الذاتي" الذي اقترحه المغرب، واصفة ذلك ب"دعم إسباني مباشر للمغرب لضم الصحراء الغربية".
ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) عن السياسية النمساوية، تأكيدها أن "المغرب هو واحد من العديد من البلدان التي تهدف استراتيجيا إلى ابتزاز الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستخدام ملفات الهجرة من أجل تعزيز مصالحه الخاصة وإرغام أوروبا على تقديم تنازلات تتجاوز القانون الدولي"، محذرة من أن ذلك "سيؤدي إلى ما هو أسوء بتفاقم النزاعات في جميع أنحاء العالم والمعاناة الإنسانية، وبالتالي المزيد من دوافع الهجرة والنزوح الجماعي" .
وفي هذا الصدد، شددت ،بترا باير، على أن السبيل الوحيد للخروج من هذه الحلقة المفرغة هو "العمل معا بشكل متعدد الأطراف بكل قوة حتى تتمكن شعوب العالم من العيش في سلام وديمقراطية وأمن وبيئة سليمة، لأن ذلك هو الحل الدائم للنزاعات بما يحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي عكس المصالح القصيرة المدى".
واستطردت ذات المسؤولة قائلة: "نحن بحاجة إلى عمل سلام نشط طويل الأمد وحلول دائمة للنزاعات، حتى لا نفكر في ترك إطار حقوق الإنسان والقانون الدولي بسبب مصالح قصيرة الأجل".
واختتمت بترا باير بيانها بدعوة الحكومة الفيدرالية النمساوية ل"العمل بنشاط داخل الاتحاد الأوروبي لتسوية نزاع الصحراء الغربية الذي طال أمده لخمس عقود، على أساس قرارات الأمم المتحدة".