اختتام أشغال الدورة الثانية لاجتماع اللجنة الأمنية الجزائرية-الموريتانية 

اختتمت, مساء اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أشغال الدورة الثانية للجنة الأمنية المشتركة الجزائرية-الموريتانية التي تم خلالها مناقشة سبل تعزيز التنسيق الأمني والعملياتي بين البلدين.

وفي كلمة له بالمناسبة, أوضح الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, محمود جامع, أن هذا اللقاء شكل "مناسبة لمتابعة وتعميق المشاورات حول التحولات الكبرى التي طرأت على المنطقة, كما سمح بإجراء تقييم شامل لما  تم الاتفاق عليه مسبقا مع فتح آفاق جديدة للمضي قدما في سبيل ضمان الأمن والاستقرار للبلدين".

وأعرب السيد جامع عن "ارتياحه للنتائج الإيجابية المسجلة بفضل روح الوفاق والتفاهم التي سادت أشغال هذا اللقاء".

وبالنظر إلى أهمية المعبر الحدودي الجزائري-الموريتاني, أشار السيد جامع الى أنه تم الاتفاق على "استحداث آلية للتنسيق الحدودي برئاسة مشتركة من الجانبين, ستعقد أول اجتماع لها خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية".

وأثنى في ذات الصدد على الإجراء الذي تم الاتفاق عليه, والمتمثل في "تقديم تسهيلات للتجار الجزائريين للقيام بالإجراءات الجمركية على مستوى المعبر الموريتاني الموجود بالقرب من نظيره الجزائري, عوض التنقل إلى الزويرات  للقيام بذلك".

وفيما تعلق بالهجرة غير الشرعية, تم الاتفاق على "تعزيز التشاور والتنسيق في مكافحة الشبكات التي تنشط في هذا المجال وتبادل المعلومات حول عناصرها وأنشطتها", يضيف الأمين العام.

كما تم التطرق أيضا إلى ملف المخدرات, حيث تم الاتفاق على "تنظيم اجتماع تنسيقي منتصف شهر سبتمبر القادم بنواكشوط, وذلك لاستحداث آلية للتنسيق والمتابعة".

وفي سياق آخر, أكد السيد جامع "استعداد الجزائر لمرافقة الطرف الموريتاني في مجالات التكوين وتبادل الخبرات", فضلا عن "عرض تجربتها في مجال التسيير والتنمية المحليين", مثمنا الاقتراح الخاص بتكوين الإطارات المحلية الموريتانية في مجالات التنمية والحكامة المحلية وعصرنة الإدارة وتهيئة الاقليم.

من جهته, أكد الأمين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية الموريتاني, عبد الرحمان ولد الحسن, "توافق وجهات النظر بين البلدين حول القضايا المتعلقة بأمن المنطقة". 

وأشار إلى أنه تم خلال هذه الدورة "تقييم مدى تنفيذ مخرجات الدورة الأولى للجنة الأمنية المشتركة المنعقدة بنواكشوط في جانفي 2023", علاوة على محاور أخرى تتصل بـ"تقييم الوضع الأمني على المستوى الإقليمي والشريط الحدودي, مكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها، المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية", الى جانب "تنسيق العمل على مستوى المعبر الحدودي ومكافحة الهجرة غير الشرعية".

ولفت الوزير الموريتاني الى أن "النقاش البناء الذي طبع هذه الدورة مكن من التوصل إلى جملة من التوصيات والاقتراحات شملت مختلف مجالات التعاون الأمني بما يمكن من دفع عجلة التعاون في هذا المجال الحيوي والاستراتيجي". 

وخلص إلى التنويه بـ"مستوى التطور الذي شهدته العلاقات بين البلدين خلال السنوات الماضية, طبقا لتوجيهات قائدي البلدين واستجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين".