الإذاعة الجزائرية
أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة أولاد ميمون التابعة لمجلس قضاء تلمسان، أمرا بإيداع متهمين اثنين الحبس المؤقت، في قضية تتعلق بقتل عائلة تتكون من 6 أفراد، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء، بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة.
وأوضح ذات المصدر أنه "عملا بنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية ومن أجل إطلاع الرأي العام بحيثيات جريمة القتل العمدي وإضرام النار في مسكن مملوك للغير، المرتكبة في حق عائلة تتكون من 06 أفراد، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد ميمون أنه بتاريخ الخميس 10 جويلية 2025 ، تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد ميمون مكالمة هاتفية تفيد بوجود حريق بمنزل الضحية (م.م) الكائن ببني صميل، فتم التنقل إلى عين المكان ومعاينة وفاة جميع أفراد العائلة وهم الزوج والزوجة والأبناء، وتتراوح أعمارهم جميعا بين 62 و4 سنوات".
وأضاف البيان: "في نفس اليوم تنقلنا وقائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد ميمون والطبيبة الشرعية والضبطية القضائية المختصة إلى مكان الواقعة وخلصت المعاينات الأولية إلى تعرض الضحايا لطعنات على أنحاء الجسم، كما أسفرت التحريات الأولية عن أن إضرام النار في المسكن كان بفعل فاعل، بعد قيامه بالاعتداء الجسدي على الضحايا المؤدي إلى الوفاة".
كما أشار إلى أنه و"بناء على معلومات واردة إلى الضبطية القضائية وإجراء تحريات معمقة حول هذه الحادثة، تم إيقاف مشتبه فيه المدعو (ش. م. ر) يبلغ 21 سنة من العمر، تتوفر دلائل ضده على تورطه في هذه الأفعال، كما تم إيقاف أخيه (ش.ف) لعدم إخبار السلطات بهذه الجناية رغم علمه بها".
وعند تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية، اليوم الأربعاء، تم "فتح تحقيق قضائي ضد المعنيين لجناية الاغتيال المقترنة بجنايتي وضع النار عمدا في أماكن مسكونة والسرقة مع حمل سلاح ظاهر ضد المتهم الأول وجنحتي عدم التبليغ عن جناية وإخفاء أشياء مسروقة ضد المتهم الثاني".
وأشار البيان إلى أنه "بعد سماع المتهمين الاثنين من طرف قاضي التحقيق عند الحضور الأول، أصدر أمرا بإيداعهما الحبس المؤقت"، مؤكدا أن "التحقيق مستمر لكشف جميع ملابسات هذه الجناية".
