الإذاعة الجزائرية
أكدت مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن الدولي, اليوم الجمعة, على أن الحل السياسي هو "السبيل الوحيد" لتحقيق السلام المستدام في الكونغو الديمقراطية, معربة عن تضامنها مع شعبها والتزامها بسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.
جاء ذلك في بيان تلاه السفير ونائب ممثل سيراليون الدائم بالأمم المتحدة, القائم بالأعمال بالنيابة, كاليلو ابراهيم توتانغي, باسم مجموعة "أ3+" التي تضم الدول الإفريقية الثلاث التي تحظى بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن (الجزائر, سيراليون والصومال), بالإضافة إلى جمهورية غويانا, خلال جلسة إحاطة خصصت للحالة فيما يتعلق بجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقالت المجموعة أن الجلسة هذه تنعقد بعد مرور أقل من شهرين على توقيع اتفاق السلام بين حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا, وإعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية وجماعة (أم 23) المسلحة, مشيرة إلى أن "الأوضاع الأمنية في شرق الكونغو تبقى مصدرا للقلق مع انتشار المعاناة وفقدان الأرواح ما بين صفوف المدنيين الأبرياء من أعمال القتل الوحشية التي شهدتها منطقة بيني".
وإزاء هذه الأوضاع, عبرت عن "عميق قلقها" إزاء الهجمات المستمرة التي تشنها حركات (أم 23) والقوات الديمقراطية المتحالفة "الـ اي دي اف" و"الكوديكو" والجماعات المسلحة الأخرى, وهذا "بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار القائم", داعية إلى "إجراء عملية تحقيق معمقة وغير منحازة في كل الفظائع التي ارتكبتها الجماعة المسلحة في البلاد مع محاسبة مقترفيها".
وفي السياق, أعربت مجموعة "أ3+" عن "خيبة أملها" إزاء عدم توصل اتفاق السلام لأي تحسن ملموس ميدانيا, حيث شعب الكونغو الديمقراطية "يتحمل أعباء ثقيلة ناجمة عن عدم الاستقرار والعنف في شرق البلاد", مشيرة إلى أن "الثمن البشري الذي ينجم عن هذا النزاع يتنامى مع تزايد حالات القتل والإصابات والنزوح والجوع والمرض وتدمير البنى التحتية المدنية".
لهذا --تضيف المجموعة-- : "علينا أن نكثف من الجهود لوضع حد لهذا النزاع بكافة أبعاده".
كما أكدت على دور مهمة الاتحاد الأفريقي وآليات الدول الإقليمية في التوصل إلى سلام مستدام في شرق الكونغو, مرحبة بجهود التيسير المكملة التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة وجهود الوساطة المستمرة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية (حكومة) وحركة (أم 23).
وكانت المناسبة فرصة عبرت من خلالها المجموعة عن "قلقها العميق إزاء الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار شرق الكونغو الديمقراطية", مطالبة ب"إقامة عملية أو آلية تحقيق تكون ذات مصداقية ونشطة لرصد تنفيذ اتفاق السلام".
وفي هذا الإطار, أشارت المجموعة إلى أن انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار "تؤجج من الأوضاع السيئة أصلا, وخاصة على الجانب الإنساني", مطالبة كل الجماعات المسلحة بتنفيذ التزاماتها تجاه القانون الإنساني الدولي, بما في ذلك ضمان وصول المساعدة الإنسانية دون أي عراقيل.
كما حثت بشكل خاص مجموعة (أم 23) رفع منع التجول اليومي الذي يفرض على المدنيين في منطقة روتشورو (شرق), لأن "التكلفة التي يتكبدها المدنيون عالية جدا".
